بدأت شركة سابك بتشغيل مصنع عروق جديد يعتمد على فرن القوس الكهربائي ومصنع للأسلاك في مدينة الجبيل. وقد زادت الطاقة الإنتاجية من العروق إلى 4 ملايين طن متري سنويا ومن الأسلاك 1.4 مليون طن متري سنويا والذي سيمكن سابك من تغطية طلب المملكة من الأسلاك بما يقدر ب 1.35 مليون طن متري في عام 2013, حيث تشكل المقاطع الخفيفة وحديد التسليح 2.6 مليون طن متري سنويا من الطاقة الإنتاجية للمنتجات الطويلة. بالإضافة إلى سابك فإن شركة حديد الاتفاق وصلب ستيل بدأوا تشغيل مليون طن متري سنويا في مصانع العروق المعتمدة على فرن القوس الكهربائي في الاثني عشر شهرا المنصرمة . ووفقا للاتحاد العربي للحديد والصلب فإن الطاقة الإنتاجية لدرفلة المنتجات الطويلة في المملكة تجاوزت الطاقة الإنتاجية للبيليت ب 2-3 ملايين طن متري سنويا مما استلزم استيراد المنتجات شبه المصنعة من تركيا ورابطة الدول المستقلة , حيث تنتج سابك 2.2 مليون طن متري سنويا من وحدة درفلة الصفائح على الساخن مع وحدة درفلة على البارد ووحدة جلفنة مجاورة. وتخطط سابك لبناء صفائح فولاذية ثقيلة في الجبيل بالإضافة الى وحدة درفلة على البارد ووحدة جلفنة في موقع جديد من المدينة الاقتصادية مع نهاية العام 2018, كما شحنت الشركة على اعلى مستولى على الاطلاق 5.6 ملايين طن متري من منتجات الفولاذ خلال عام 2012 وهذه القيمة أعلى بنسبة % 3.3 من الكمية المباعة في عام 2011 حيث بلغت 5.42 ملايين طن متري. وستصل الطاقة الإنتاجية لحديد سابك إلى 8 ملايين طن سنويا بحلول عام 2018 بعد تأمين توفير إمدادات الغاز الطبيعي من الدولة وسوف يتيح ذلك للشركة إقامة مشروعين لإنتاج الصلب بتكلفة تصل إلى 16 مليار ريال مع إقامة مشروع لإنتاج وحدة للبلاطات الثقيلة بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن في مدينة الجبيل بالإضافة إلى وحدة درفلة وجلفنة المسطحات على البارد بطاقة إنتاجية مليون طن سنويا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المنطقة الغربية. ووفقا للمنظمة العربية للتنمية الصناعية فإن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربيا في إنتاج الحديد والصلب بعد مصر، حيث تنتج المملكة نحو 36 بالمئة من إجمالي الإنتاج العربي من الحديد والصلب. وتوقعت أن يشهد القطاع الصناعي تطورا كبيرا بعد اعتماد المملكة لاستراتيجية تنمية الصناعات الوطنية، التي تهدف للنهوض بالقطاع الصناعي من خلال رؤية مستقبلية طموحة لعام 2020 تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتنويع قاعدة الانتاح والصادرات الصناعية واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة. كما توقعت أن يحقق انجاز الاستراتيجية بنهاية عام 2020 أن تتبوأ المملكة مرتبة أفضل بين الدول الصناعية الثلاثين على الأقل.
