حققت الملابس النسائية أرقامًا قياسية جديدة لحركة البيع وذلك قبل أيام من دخول عيد الفطر المبارك كما سجلت أسعارها ارتفاعًا تجاوز نسبة 100% في كثير من أنواع الملابس النسائية الجاهزة وأرجع عدد من مصممات الأزياء أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأقمشة النسائية إلى جانب غلاء أسعار التنفيذ في حال كانت القطعة بطلب خاص أو ما يعرف بالتفصيل. وطالبن بتشديد الرقابة على أسعار الأقمشة حماية للمستهلك. واتهمت صاحبة أحد المعارض التجارية مصممة الأزياء نوف أبو اثنين تجار الأقمشة بالتلاعب في أسعار الأقمشة مؤكدة عدم إلتزامهم بسعر موحد للقطعة الواحدة فما تجده اليوم لدى تاجر بسعر 1000 ريال تجده في اليوم الثاني لدى تاجر آخر بزيادة 20٪ وذلك بدعوى أن السعر يتغير كل يوم. وبررت تجاوز أسعار التصميمات الخاصة أو ما يعرف بالتفصيل لسعر 3000 ريال للقطعة الواحدة بارتفاع تكلفة الأيدي العاملة المنفذة للتصاميم ما دفعها إلى تشغيل خطين للإنتاج أحدهما غالٍ والآخر في متناول اليد وذلك للمحافظة على توازن الأسعار لديها بهدف إرضاء العميلات. وبررت مصممة الأزياء عبير الماضي غلاء أسعار الملابس النسائية والعبايات بشكل خاص بغلاء أسعار الأقمشة التي تقوم باستيرادها من لندن وفرنسا وإيطاليا والتي تتميز بالفخامة والجودة العالية مؤكدة ارتفاع أسعار الأقمشة في السوق المحلية وعدم خضوعها للرقابة وطالبت الجهات المعنية بفرض رقابة على تجار الأقمشة لمنع التلاعب في الأسعار وبالتالي التحكم في زيادة الأسعار بشكل مفاجئ حماية للمستهلك وحفظا لحقوق المصممات والمستثمرات. ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة يساعد على زيادة الأسعار