أشار التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن، إلى أن استضافة دبي لمعرض التجارة العالمي "إكسبو 2020" سيكون لها أثر اقتصادي كبير في اقتصادات دول الخليج العربي والمنطقة. متوقعاً أن يحدث نقلة نوعية قي اقتصادات الخليج العربي على اعتبار أن هناك فوائد كثيرة للشركات الرائدة والنامية في المنطقة الاستفادة قدر الإمكان من معرض سيضم بين جنباته أهم ما توصلت له الشركات العالمية قاطبة، إنها دعوة لاقتصاديات المنطقة لتنظر إلى الجانب التجاري وفتح أفق لموارد لا تنضب أسست لها دولة الإمارات. ويتوقع أن يشهد السوق العقاري في دبي طفرة جديدة في حال فوز دبي بتنظيم معرض اكسبو 2020، في وقت أشارات فيه دراسة مسحية إلى أن قطاع دبي العقاري كان الأفضل أداء خلال الربع الأول من العام على المستويين الإقليمي والعالمي إذ جاءت عقارات دبي في المرتبة الأولى بزيادة بلغت 28.02. وقالت الدراسة التي أجرتها شركة "غلوبال بروبيرتي جايد" على 42 سوقا عقارية عالمية، وهي تجمع البيانات من جميع انحاء العالم، أن دبي بدأت في التعافي في الربع الثاني من 2012، مدعومة بنمو اقتصادي قوي مضيفة أن أسواق دبي السكنية تعززت بفضل عوامل عدة، من بينها وفرة التمويل، ومكانة الإمارة كوجهة آمنة، وسعر الصرف الثابت المربوط بالدولار، إلى جانب تحسن الثقة الاستثمارية الاستهلاكية والتجارية. وأشارت الدراسة إلى أن معهد التمويل الدولي توقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بواقع 3.6% في 2013، كما تمت ترقية الإمارات إلى سوق ناشئة من قبل مؤشر ام اس سي آي. وجاءت هونغ كونغ في الترتيب الثاني بعد دبي بزيادة 20.14%، والولايات المتحدة، ثم تركيا، ودلهي في الهند، وساو باولو في البرازيل. وجاءت اليونان في ذيل القائمة بتراجع 11.53%. من ناحية اخرى أكد هارالد فينغر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، ان اقتصاد الدولة أخذ يكتسب قوة وتسارعا مدعوما بأسعار نفط جيدة، وتدفقات رأسمالية. وقال في معرض تعليقه على تقرير بعثة الصندوق إلى الإمارات واجتماعاتها التشاورية بموجب المادة 4 الصارد مؤخرا، أنه يتوقع أن يحقق النمو غير النفطي نسبة 4.3% في هذا العام، وهو ما يعتبر تسارعا عن العام الماضي مشيرا إلى أن النمو كان مدفوعا بصورة رئيسية بقطاع الخدمات. وأكد ردا على أسئلة وجهت إليه من قبل صحافيين أن سوق العقارات بدأ التعافي بصورة متسارعة في بعض الشرائح. وضرب على ذلك مثلا بقوله ان أسعار بيع العقارات في دبي في شهر يونيو ارتفعت بواقع 35% على أساس معدل سنوي وفقا لبيانات من احد البنوك التجارية. ولفت إلى وجود إعلانات عن مشاريع جديدة ضخمة في القطاع العقاري والسياحي اللذين يدعمان الثقة والنمو، مؤكدا على الحاجة إلى اتباع إدارة اقتصادية رشيدة في هذا المجال. وأشار إلى وجود مخاطر خارجية من بينها التباطؤ الأقوى من المتوقع في الأسواق الناشئة، الذي قد يؤثر على أسعار النفط وبالتالي على فائض الحسابات المالية والجارية. كما أنه قد يؤثر على النمو غير النفطي. وعلى الصعيد المالي، قال فينغر إن الإمارات تعتزم زيادة التكامل في حساباتها المالية هذا العام. مؤكدا أن هذا التكامل سيعزز خاصة من مرونة اقتصاد دبي. وتأسيسا على التقدم الأخير في إعادة هيكلة الشركات التابعة لحكومة دبي، فإن ثمة حاجة إلى التركيز على تقوية هذا القطاع، والذي يتضمن إجراءات احترازية في إدارة استحقاقات الدين القادمة، وتحسن شفافية وحوكمة الشركات شبه الحكومية.
