أشار «بنك الكويت الوطني» إلى مجموعة عوامل يتمثل أهمها في الإجراءات الرسمية الاستثنائية وارتفاع أسعار النفط وتحسن درجة الثقة في آفاق الاقتصاد العالمي، «ساهمت في تأمين دعم ملحوظ لأداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذه السنة، وستساهم أيضاً في تعافيه العام المقبل». لكن استبعد أن يكون هذا التعافي «قوياً»، إذ رأى أن مستوى الدين المرتفع وضعف حجم الائتمان المصرفي، وتراجع أرباح الشركات وتباطؤ السوق العقارية، عوامل «ستستمر في التأثير سلباً في اقتصاد البلاد سنة إضافية، على رغم استقرار النشاط الاقتصادي بعد الصدمات الكبيرة التي تعرض لها في الربع الأخير من العام الماضي وفي الربع الأول من هذه السنة». ولم يخفِ استمرار وجود «محاذير أخرى من شأنها أن تؤثر سلباً في تقديرات نمو اقتصاد الإمارات، ومنها أن يأتي نمو الاقتصاد العالمي بطيئاً جداً، أو أن تتدهور أسعار النفط مجدداً، فضلاً عن احتمال تعثّر بعض الشركات الكبيرة التي تتخذ من الإمارات مقراً، عن الوفاء بالتزاماتها». لذا رجح أن «يشهد الاقتصاد الإماراتي فترة من النمو الضعيف مقارنة بالاقتصادات الخليجية الأخرى، بعدما كان أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة في السنوات الخمس الماضية». النمو الاقتصادي وتوقع «بنك الكويت الوطني»، أن يسجل الناتج النفطي «تعافياً طفيفاً، مقارنة بحجم التراجع هذه السنة»، إذ لم يستبعد أن «تعوض جزءاً من حجم الخفض الاستثنائي في مستويات الإنتاج في الشهور ال 12 الماضية، في شكل كاف لرفع الناتج النفطي الحقيقي للإمارات بواقع 5 في المئة، بعدما تراجع 9 في المئة هذه السنة». كما رجح أن «ترتفع أسعار النفط خلال 2010». ولفت إلى أن إمارة أبو ظبي «حافظت على حجم استثماراتها في القطاع النفطي خلال الأزمة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع قدرتها الإنتاجية من نحو 2.7 مليون برميل يومياً حالياً، إلى 3.5 مليون برميل يومياً خلال سنوات قليلة». وأعلن «بنك الكويت الوطني»، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الإماراتي «نما بنسبة 3.9 في المئة العام الماضي، مقارنة بمتوسط 8.4 في المئة بين الأعوام 2002 و2007». لكن توقع أن «ينكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي واحداً في المئة هذه السنة». ورأى أن «هذا التعافي سيبقى ضعيفاً، على رغم الانتعاش الأخير في أسعار الأسهم والسلع، والتحسن في مستويات الثقة، والحفز المالي الإضافي المرتقب، وهي عوامل تساعد الاقتصاد على التعافي عام 2010»، عازياً ذلك إلى أسباب تتمثل في أن «قدرة أبو ظبي وحدها على دعم الاقتصاد الإماراتي للخروج من الأزمة تبقى محدودة، مع العلم أن الإمارة خرجت من الأزمة بأقل الأضرار مقارنة بإمارة دبي، إذ إن قطاعها غير النفطي يبقى صغيراً، مشكلاً نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، بينما يشكل القطاع غير النفطي في دبي نحو النصف». ورجح أن «يظلّ حجم القروض المصرفية ضعيفاً هذه السنة، مع ارتفاع حجم الديون المتعثرة، والتشدد المستمر في التمويل، وتراجع الشهية للأخطار، والنقص في فرص التمويل»، لافتاً إلى أن نمو هذه القروض «بلغ نحو 2 في المئة فقط منذ بداية السنة». أما السبب الثالث، فتمثل في «انشغال الشركات في الإمارات، سواء شركات القطاع الخاص أو العام، في تعزيز ملاءاتها وإعادة الهيكلة، ما من شأنه أن يضع خطط الاستثمار جانباً بعض الوقت. واعتبر في السبب الرابع، أن العرض «لا يزال يفوق الطلب في بعض جوانب القطاع العقاري، ما يمكن أن يحد من حجم الاستثمار في هذا القطاع الرئيس. ووفق «كوليرز»، بلغت نسبة المكاتب غير المأهولة في دبي 20 في المئة من الإجمالي في حزيران (يونيو)، بينما يُتوقع أن ترتفع مساحة المكاتب الإجمالية هذه السنة وحتى عام 2011 بنسبة 50 في المئة، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن أسعار العقار لن تنتعش قريباً». وخلص إلى السبب الأخير، مشيراً إلى أن «صعوبة الحصول على تمويل قصير الأجل ليس من شأنه أن يعوّق عمليات إعادة التمويل فحسب، بل سيعني أيضاً تغييراً في نموذج العمل لدى بعض الشركات، ومنها المؤسسات المالية والشركات العقارية التي كانت تعتمد على التمويل القصير الأجل». وتوقع «بنك الكويت الوطني»، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات نمواً نسبته 2.5 في المئة العام المقبل، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المئة.
