قررت وزارة الصحة معاقبة طبيب سعودي بغرامة مالية قدرها (35) ألف ريال بسبب عمله في إحدى المستشفيات الكبرى بمحافظة جدة بدون ترخيص. وجاءت موافقة الوزير الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على ذلك، بناء على ما رفعه رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بالمحافظة حول مخالفة الطبيب بالعمل في المستشفى قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة. وكانت اللجنة قد قامت بالتحقيق مع الطبيب المذكور، وقررت تطبيق المادة (28/1) من نظام مزاولة المهن الصحية بفرض غرامة مالية قدرها (15) ألف ريال، كما خالف المادة (9/أ) من ذات النظام والتي تنص على أنه (يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض) وتم فرض غرامة عليا قدرها (20) ألف، وبذلك يصبح مجموع الغرامات المالية (35) ألف ريال. وفي سياق متصل، وافق د. الربيعة على إغلاق مجمع عيادات في الرياض إغلاقاً تحفظياً نظراً لوجود مخالفات لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، استناداً للمادة (23) من النظام، والتي تنص على أنه (يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (25) كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي، وتكون عقوبتها حال ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية )، حيث شملت المخالفات وجود نقص بقسم الطوارئ وعدم وجود حامل محاليل بقسم ضماد الرجال، وكذلك وجود أدوات مستخدمة وغير معقمة في عيادة الأسنان، ووجود تقارير فحص العمالة جاهزة للتسليم بدون أن يتم إجراء الكشف الطبي، إضافةً إلى عمل كوادر بدون ترخيص، وكذلك انتهاء ترخيص المجمع. وتضمن القرار الموافقة على إحالة الكوادر المخالفة إلى لجنة الممارسين الصحيين لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.