نددت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أمس بإقرار دولة الاحتلال الإسرائيلية مشروعاً لشق شبكة طرق جديدة تربط مستعمرات الضفة الغربية بالكيان الإسرائيلي. واعتبرت الوزارة، في بيان صحافي، أن المشروع الذي أقرته وزارة المواصلات الإسرائيلية من شأنه تدمير حل الدولتين والقضاء على أي فرص لإحلال السلام. ورأت الوزارة أن المشروع يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، وهو بمثابة إعلان من طرف واحد عن بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية. وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المخطط "الاستعماري الاستيطاني"، خاصة تأثيراته السلبية على الجهود المبذولة لإحياء مفاوضات السلام. وطالبت الأطراف الدولية واللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا المشروع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تنفيذه، وتقديم المساعدة القانونية لعرض هذه الجرائم على المحاكم المختصة. إلى ذلك، كشفت حركة "السلام الان" الاسرائيلية عن حث حكومة الاحتلال لاجراءات تراخيص نحو خمسة الاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك بعد يومين فقط على اعلان وزير الخارجية الاميركي اعادة اطلاق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. ووفقا لما اوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها أمس نقلا عن حركة "السلام الآن" فانه تم تقديم تراخيص لبناء أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، وأن العمل جاري من أجل المصادقة على بنائها. وحسب ما اورده موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الاثنين فإن الحكومة الاسرائيلية قررت بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منها 300 وحدة في مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله والبقية في مستوطنة "عليه زهاف". واشارت أن وزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعالون صادق على تسريع مخططات 3600 وحدة استيطانية سبق وقررها سلفه ايهود باراك وتشمل مستوطنات "شيلو، بيت أيل، نوفي برت، الموغ، عليه زهاف". واوضحت "حركة السلام" أن طرح هذا العدد من التراخيص خلال فترة زمنية محددة، يعتبر رقما قياسيا فاق جميع الفترات السابقة. وقال سكرتير "حركة السلام الآن" ياريف اوفنهايمر: "إن الحكومة الاسرائيلية تتحدث عن حل الدولتين، بينما تمارس على الأرض عكس ذلك".