تستأنف محكمة جدة الإدارية اليوم الاثنين محاكمة قيادي مكفوف اليد بأمانة جدة (أكاديمي معار من إحدى الجامعات)، حيث يعاود قضاة الدائرة الجزائية الثالثة النظر فيها بعد استكمال هيئة الرقابة والتحقيق النواقص التي طلبها ناظر القضية. ويواجه القيادي اتهامات بالتلاعب في مشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع من دون مسوغات رسمية. وكان المتهم قد أنكر خلال الجلسات السابقة ما نسب إليه من سوء استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات، وقال إن دوره انحصر في حساب تكلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة بالإشراف عليها، نظراً لأن عمله كان يختص بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وتعليمات وزارة المالية. ولفت المدعى عليه إلى أن مشروع تصريف السيول في حي الروابي ومدائن الفهد نفذ نظامياً، ولا يرى مبرراً ليتهم فيها، مضيفاً أنه يتبين عند تنفيذ أي مشروع وجود شبكات للتصريف ما يستدعي توقف عمل المقاول، ويتم خصم المبالغ الخاصة بتكلفة المشاريع التي لم ينفذها، مفيداً أنه تم حسم أكثر من 3.5 مليون ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية. ونفى المتهم نقل المشروع من موقع إلى آخر، موضحاً أن دوره هو حساب الكميات فقط ووقوفه على الأعمال في حال تطلب الأمر، مشيراً إلى وجود مهندس استشاري وإدارة مختصة. وشدد على أن المشاريع التي كُلف بها تم تنفيذها، ولم ينقل المقاول أياً منها لمواقع أخرى حسب ما جاء في لائحة الاتهام، مشيراً إلى عدم وجود أي معوقات عدا شبكة التصريف القديمة التي توقف عمل المقاول عندها، بعد أن تم الحسم عليه. وأكد في ختام دفوعاته على الأثر الإيجابي للمشاريع المنفذة التي أسهمت في تصريف السيول ولم يحدث فيها أي خلل أثناء الأمطار.