أعلن حمة الهمامي الأمين العام للجبهة الشعبية ان الجبهة بدأت مشاورات مع بعض الأحزاب السياسية والعديد من المنظمات والجمعيات المدنية في مسالة حل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل هيئة بديلة تتولى استكمال صياغة الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني تشرف على الانتخابات القادمة,وقال حمة الهمامي إن الاتصالات شملت لحد الآن الاتحاد من أجل تونس (خمسة أحزاب) وحزب التحالف الديمقراطي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كما سيتم الاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب أخرى وبيّن الهمامي أن حكومة " الترويكا " فشلت في تحقيق مطالب الشعب وتآمرت عليه واتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التى عمقت الازمة العامة في البلاد وأن حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة الحالية لن يترك حسب رأيه فراغا دستوريا في البلاد وأن الجبهة الشعبية ستعمل مع شركائها على وضع خارطة طريق وبديل آخر لتصحيح مسار الثورة, وكان البيان الصادر عن الجبهة الشعبية قد اتهم الائتلاف الحاكم بالتمهيد لفرض انتخابات على مقاسها لتضمن بقاءها في الحكم معتبرة أن المجلس الوطني التأسيسي قد فقد شرعيته بعد ان استبدت به حركة النهضة وحلفاؤها وحادت به عن مهامه الاصلية,ويلتقي موقف الحركة الشعبية مع حركة نداء تونس التي سبق وأن طالبت بحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة ائتلاف وطني والتسريع بإجراء الانتخابات ..وفي المقابل أفاد أمين عام التحالف الديمقراطي محمد الحامدي أن المسار الانتقالي في تونس يمر بعديد الصعوبات والمشاكل مشيرا إلى أنه ليس مع دعوة كل من الجبهة الشعبية ونداء تونس إلى حل المجلس الوطني التأسيسي خاصة مع غياب البديل مؤكدا أن وجود مؤسسات ضعيفة أفضل بكثير من انعدامها. من جهة أخرى أعلن حامد القروى المسؤول السابق في العهدين الماضيين ( أمين عام لحزب التجمع المنحل ووزير أول سابق ) عن مبادرة سياسية لتجميع الدساترة والتجمعيين ورصّ صفوفهم ضمن محاولة للحد من التشرذم الحاصل لهم بعد سقوط النظام السابق, وتدعو المبادرة الى التوافق حول جل القضايا السياسية العالقة بالبلاد وفي مقدمتها التوافق حول الدستور وتحديد موعد واضح للمواعيد الانتخابية والتراجع عن قانون تحصين الثورة, وينتظر ان يصدر بيان يقدم من خلاله حامد القروي خارطة طريق ويعبر فيه عن المواقف الرسمية للدساترة حول الحياة السياسية في تونس وموقفها من بقية المبادرات.
