دعا الجيش المصري الى الوحدة والمصالحة قبل ساعات من خروج مظاهرة لمؤيدي محمد مرسي أمس الجمعة. واكدت القوات المسلحة المصرية في بيان لها أمس اِلتزامها "تجنب اتخاذ اية اجراءات استثنائية او تعسفية ضد اي فصيل او تيار سياسي". واضافت انها "تؤمن بان طبيعة اخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد، وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة". عناصر من جماعات مسلحة يتظاهرون أمس في كابول دعماً للرئيس المصري السابق (أ.ف.ب) كما اشار البيان الى ان "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع"، الا انه شدد على ان "الافراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية" يمثل "تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن". أما الرئيس المؤقت عدلي منصور فبعد ادائه القسم في مبنى المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي امام اعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، اشاد بتصحيح الشعب المصري لمسار ثورة 25 يناير. ووجه منصور "تحية للشعب المصري بعد ان قام في الثلاثين من يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة "، وتابع ان "افضل ما تم في 30 يونيو انه جمع الشعب كله بلا تفرقة او تمييز". واعلن مصدر قضائي انه سيتم التحقيق اعتبارا من بعد غد الاثنين مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وثمانية متهمين اخرين معظمهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة اليهم "باهانة القضاء". واوضح المصدر ان قاضي التحقيق في هذه القضية اصدر قرارا بمنع سفر مرسي والمتهمين الآخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح اضافة الى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المحسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة. واوقفت الشرطة العسكرية المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع في مرسى مطروح بعد ان اصدرت النيابة امرا بتوقيفه بتهمة التحريض على القتل، بحسب ما قال مصدر امني الخميس. وتتهم النيابة العامة مرشد الاخوان المسلمين بالتحريض على قتل المتظاهرين امام المقر الرئيسي للجماعة. وكان ثمانية اشخاص قتلوا في صدامات امام هذا المقر في 30 يونيو.