بدأ مبكرا الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب التي تجري في مصر خلال أكتوبر المقبل ، وبدا ذلك في جملة من التدابير التي تتخذها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي تشهد أروقتها اجتماعات شبه يومية محاطة بالسرية لتجديد خريطة مرشحي الجماعة للمعركة الانتخابية القادمة . وتركز هذه الاجتماعات على تحديد أعداد المرشحين المتوقع وصول أعدادهم إلى 150 مرشحا من بينهم أكثر من عشر سيدات حيث تبحث الجماعة عن شخصيات غير مراقبة أمنيا وتكرار السيناريو الذي فاجأت به الجماعة الجهات الأمنية باختيار شخصيات من الصفين الثاني والثالث ونجاحها للمرحلة الأولي من الانتخابات الماضية خصوصا في محافظتي الشرقيةالإسكندرية . وتبحث الجماعة حاليا عن تكتيكات وبدائل في حالة تعرض المرشحين والموالين لهم لاعتقالات وحصار أمني خصوصا وأن الأحداث الأخيرة ستفرض حالة من التوتر على الجهات الأمنية وإن كانت بصورة أقل مما كان يحدث سابقا . وتسعى الجماعة من خلال ترشيح هذا الكم إلى إظهار قوتها في الشارع السياسي واستغلال مأزق النظام لتعظيم مكاسبها في ظل مراهنة الجماعة على عدم قدرة النظام على شن حملات اعتقال مكثفة أو ضربات غاشمة للجماعة التي أثبتت الأحداث الأخيرة قدرتها على حشد مئات الآلاف في الشارع السياسي وتقديم نفسها على أنها أكبر القوى السياسية في البلاد . وأشارت مصادر إخوانية إلى أن هناك اتجاها لزيادة أعداد المرشحين ولكن بصورة معقولة حتى لا تظهر الجماعة كمن يتحدى النظام وإن كان القرار النهائي لم يصدر بعد لتحديد خريطة مرشحي الجماعة في أقرب فرصة . كانت الجماعة رشحت أكثر من 70 من كوادرها في الانتخابات الماضية فاز منهم 17 مرشحا قبل أن تقوم الحكومة بإبعاد الدكتور محمد جمال حشمت بعد مرور أكثر من 3 أعوام من عمر مجلس الشعب بعد إلغاء القضاء لنتائج انتخابات دمنهور بمحافظات البحيرة . من ناحية أخرى ، بدأ حزب الامه برئاسه احمد الصباحي ، الذي أعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية ، الاعداد لاصدار ثلاث صحف جديدة بخلاف جريدته الرئيسية التي تحمل اسم الحزب رغم أن الجريدة الرئيسية لا تصدر بانتظام بسبب تعثر التمويل ، وهي «المصري أفندي» و«الزوجة الصالحة» و«مصر اليوم» الحاصلة على ترخيص ، وكان يرأس تحريرها مصطفي بكري إلى أن حدث خلاف وانتقل إلى الأحرار ثم أسس جريدة الأسبوع . على جانب آخر ، قررت مجلة «روز اليوسف» اصدار جريدة يومية تحمل نفس اسم المجلة على أن تصدر لمدة ثلاثه أشهر فقط وهي الفترة الخاصة بانتخابات الرئاسة وفتره قليلة تالية لها. في شأن متصل ، تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الثلاثاء المقبل مؤتمرا صحافيا لإعلان تقريرها السنوي الخامس عشر، لاعلان تقريرها للعام 2004 ، والذي يتناول بالرصد والتوثيق حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر خلال هذا العام . ويعد التقرير السنوي للمنظمة المصرية أحد أهم إصداراتها كونه يعطي مؤشرات عامة عن أوضاع حقوق الإنسان خلال عام كامل استنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة وقامت برصدها وتوثيقها . وتقول المنظمة إن الانتهاكات التي قامت برصدها تعتبر على سبيل المثال لاالحصر، فهي مجرد مؤشرات تدل على وقوع انتهاكات بالنسبة للحقوق محل الرصد بالتقرير ولفتت إلى أنها حرصت على الالتزام بالحيادية والموضوعية عند رصدها لتلك الانتهاكات . ويأتي تقرير المنظمة المصرية للعام 2004 متضمنا ثلاثة أقسام رئيسية، وهي القسم الأول: يتناول بالعرض والتقييم أهم التطورات التشريعية والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان ، والقسم الثاني : ويمثل القسم الرئيسي في التقرير حيث يتضمن نتائج الرصد والتوثيق والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2004 . اما القسم الثالث : ويستعرض بصورة إحصائية نشاط المنظمة خلال عام 2004 سواء على صعيد الرصد والمتابعة ، أو نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وكذلك نشاط برنامجها النوعي الخاص بالمساعدة القانونية للنساء . كما يتضمن التقرير أيضا جملة من التوصيات والمطالب خاصة بالحقوق محل الرصد بالتقرير ، وتأمل المنظمة أن تلقى تلك التوصيات استجابة لدى الحكومة المصرية ، وتكون محل اهتمام المثقفين والمفكرين ونشطاء العمل الأهلي في مصر ، بهدف توحيد الجهود من أجل العمل على الحد من التجاوزات التي من شأنها تهديد المنظومة الحقوقية في مصر .
