ارتفعت الأرباح التراكمية للمصارف التجارية السعودية بنسبة 1,5% في شهر مايو 2013م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق لتصل إلى نحو 15,7 مليار ريال خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، وكانت المصارف التجارية السعودية قد حققت أعلى مستوى من الأرباح التراكمية عند 34,7 مليار ريال في عام 2006. واشار الاقتصادي فادي العجاجي الى أن المصارف المحلية تمكّنت في عام 2012، من تحقيق مستويات مرتفعة من الأرباح التراكمية بلغت نحو 33,5 مليار ريال. وهذا مستوى قريب جداً من رقمها التاريخي الذي حققته عام 2006،وساعدها في ذلك انخفاض مخصصات الديون المعدومة بنسبة 12% في الربع الرابع من عام 2012 مع تراجع مخصصات مجموعة سامبا المالية، وبنك الإنماء، والبلاد، وساب. وقال ان القطاع المصرفي استفاد من الأداء المميز الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال عامي 2011 و2012، حيث سجل فائض الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه (2012) أعلى مستوى له في تاريخه عند 376 مليار ريال، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تستمر الميزانية العام للدولة في تحقيق فوائض حتى نهاية عام 2017م. ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلى 2017م إلى نحو 794,2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2017. وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) قد توقعت في مارس 2013 أن يستقر متوسط سعر مزيج برنت عند 105 دولارات للبرميل، وهو ما يعني أن عام 2013م سينضح بالفوائض المالية للمملكة، وفي مايو 2013 أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز S&P العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية من مستقر (Stable) إلى ايجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية (- AA). واوضح العجاجي أن قدرة المصارف التجارية تعززت على خلق الأرباح في السنوات الأخيرة مستفيدة من نمو الاقتصاد الوطني وتطور القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط أرباحها خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013م نحو 3,1 مليارات شهرياً، وهذا يتجاوز إجمالي الأرباح السنوية لعام 1992م. وهو ما يرجح أن تتمكن المصارف التجارية السعودية من تحقيق أرباح تاريخية في نهاية عام 2013.
