أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بأنه سيتم محاكمة الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف في قضية «الخيانة العظمى» والمتعلقة بتهمة تمرده على الدولة بصفته قائداً للجيش الباكستاني عندما قام بتنفيذ الحكم العسكري في باكستان عام 1999م، إلى جانب احتجازه لقضاة المحكمة العليا الاتحادية عام 2007م في عهد حكومته تمرداً على المؤسسة القضائية الباكستانية والدستور وقيامه بإجراء تعديلات دستورية عبر البرلمان الوطني خلافاً لبنود الدستور الباكستاني. جاء ذلك في كلمة ألقاها نواز شريف أمام البرلمان الاتحادي الباكستاني أوضح فيها بأنه يجب محاكمة برويز مشرف في القضايا المرفوعة ضده من أجل رفع راية النظام الديمقراطي في باكستان خصوصاً وأن المذكور قام بتعطيل الدستور الباكستاني مرتين خلال فترة حكمه لباكستان، ويجب على مشرف أن يواجه العقوبات التي سيحددها القضاء الباكستاني في حقه. هذا وكان برويز مشرف يعيش في منفاه السياسي بلندن بعد هروبه من باكستان في مطلع عام 2008م إلا أنه عاد قبل أشهر للمشاركة في الانتخابات التشريعية الباكستانية التي عقدت في 11 مايو الماضي، ولكن الحظ لم يوافه ووقع في قبضة القضاء الباكستاني الذي يلاحقه منذ فترة في قضايا متعددة وحساسة جداً من بينها قضية اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو وقضية العملية العسكرية التي أودت بحياة الزعيم القبلي البلوشي نواب أكبر بكتي وقضية المسجد الأحمر وقضايا عديدة أخرى أبرزها قضية المختطفين في عهد حكومته الذين لم يتم العثور عليهم حتى الآن. وبشكل عام يتعذر على برويز مشرف الإفلات من قبضة القضاء الباكستاني.