امتطى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية عند افتتاح جلسة أمس موجة صاعدة أخذته إلى 7558 نقطة قبل أن يبدأ بالتذبذب هبوطا وصعودا بين 7527.36 و7564 ليستقر به المقام في النهاية عند 7561 نقطة. واتسم أداء السوق بالنشاط مع تركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين ما أدى إلى زيادة عدد الأسهم الصاعدة، وكذلك متوسط نسبة سيولة الشراء أفضل بكثير منها لحالة البيع. ودفع السوق للارتفاع 12 من قطاعات السوق ال15 تصدرها قطاعا الاستثمار الصناعي والتأمين، بينما تراجعت ثلاثة قطاعات بشكل هامشي. وستبقى السوق على هذه الحال من التردد والتذبذب حتى تنثر أخباراً محفزة، أو تعلن الشركات القيادية نتائج أعمالها عن النصف الأول من العام الجاري. إلى هنا أغلق المؤشر العام جلسة التداول رسميا على 7561.50 نقطة، مرتفعا 34.14، بنسبة 0.45 في المئة خلال علميات سيطر عليها المشترون. ومن بين 15 قطاعاً في السوق ارتفعت 12، تصدرها قطاعا الاستثمار الصناعي المرتفع بنسبة 1.04 في المئة بفعل معدن والمعدنية، تبعه قطاع التأمين بنسبة 0.87 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة بشكل بسيط إلى 275.99 مليون من 272 في الجلسة السابقة، تقلصت قيمتها إلى 5.96 مليارات ريال من 6.16 مليارات، ونقص عدد الصفقات إلى 118.12 ألف من 125.19، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء بقي فوق مستوى 55 في المئة طيلة الجلسة، كما قفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 275 في المئة من 125.56 في المئة بعد أن تم تداول أسهم الشركات النشطة في السوق والبالغ عددها 156، ارتفعت منها 99، انخفضت 36، ولم يطرأ تغيير على أسهم 21 شركة، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. وتصدر الأسهم المرتفعة كل من الخليجية العامة، أليانز إس إف، والجوف الزراعية، فقفز الأول بالنسبة القصوى وأغلق على 47.40 ريالا، تبعه الثاني بنسبة 7.26 في المئة وصولا إلى 96 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم الجوف نسبة 6.24 في المئة.