يُعتبر التطوير الرياضي والاهتمام بالأنشطة الشبابية مسؤولية وطنية عامة سواء كان على المستوى الحكومي أو المؤسسات الخاصة، أو الأفراد، فتطوير الرياضة بحاجة إلى تضافر الجهود، لتتحقق الأهداف لأنها وسيلة تربوية تهذِّب القيَم والأخلاق وتشبِع ميول الجماهير الرياضية بالتشجيع السليم وحرْفة رياضية تجِد إقبالًا واسعًا من المجتمع الرياضي وتدرّ على الرياضيين مكاسب مالية ولكن الرياضة كغيرها من الميادين تجِد النجاح أو الإخفاق ولكي تنهض الرياضة ينبغي تحريك مشاعر اللاعبين ومنحهم الثقة وحثهم على تشريف الوطن في المحافل الرياضية والتخطيط السليم للمشروعات الرياضية وفقًا للأهداف والشروط وإيجاد الإدارة الرياضية الواعية في المجال الرياضي والحِرص على تقديم الحوافز المعنوية والمادية للفِرق الرياضية وإشراك القطاع الخاص في إدارة المشاريع الرياضية من أجْل الاستثمار الرياضي والدعْم المادي للرياضة والرياضيين فخَصْخصة الأندية إدارة وتمويلًا وتخطيطًا وتنظيمًا سبب في التطوير الرياضي والتنافس وتحسّن المستويات وإن كان إعداد المباني وتشييد المنشآت عاملا مهماً وحيويا، فالأهم إعداد الإدارة المختصة للكوادر البشرية الرياضية المؤَهلة تدريبًا وتحكيمًا أو لعبًا وإشرافًا ووضْع المشاريع والبرامج والأهداف الواضحة ومناقشتها في مؤتمر رياضي، وتفعيل الإيجابيات ومعالجة السلبيات وإِطْلاع الإعلام الرياضي عليها وإيجاد لجان متخصصة في المجال الرياضي والشبابي وتوفير متطلبات التدريب والمسابقات الرياضية وتطوير اللوائح والقوانين الرياضية وإنشاء المدارس الرياضية المتخصصة وتوفير الأجهزة والأدوات الرياضية بِما يخدِم الرياضة والمواهب الرياضية تعليميًّا وتربويًّا وصحيًّا ومعرفة قدراتهم المختلفة، فنحن بحاجة لتفعيل دَور الدولة والمؤسسات للارتقاء بالمستوى الرياضي في المجالات التنافسية أو المدرسية بما يحقق الرياضة للجميع خصوصا أن فئة المعاقين لهم رياضات تغلّبوا على الإعاقات وبلَغوا العالمية والشهرة.