الكويت: «الدستورية» تبطل مجلس الأمة.. وتحصن قانون الصوت الواحد

قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية امس الاحد ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي وتحصين قانون الصوت الواحد. وجاء الحكم بإبطال مجلس الصوت الواحد (مجلس الامة الحالي) بسبب عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية في الكويت اتخذت امس كافة إجراءاتها الأمنية المشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية. وأدى مرسوم أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل قانون الدوائر الانتخابية الى نشوب أزمة سياسية كبيرة في الكويت تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الاخيرة وفوز برلمان موال بالكامل. وقامت الداخلية الاحد بفرض طوق أمني حول وبجانب قصر العدل في ما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية واستعداداتها بجميع المحافظات.
وطالبت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان يوم الجمعة، كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية.
وكان أمير الكويت أصدر مرسوما في أكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وهو ما رفضته المعارضة التي قاطعت الانتخابات التي أفرزت برلمان "الصوت الواحد". وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للامير اصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة أن التعديل غير دستوري لانه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكّن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان. وكان أمير الكويت أعلن بشكل صريح بانه سيقبل حكم المحكمة مهما كان.