أكدت وزارة العمل أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعهم سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة ، داعية في الوقت ذاته جميع المُنشآت والأفراد ، والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة التصحيح التي تبقى منها 17 يومًا. وبينت الوزارة أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عنْ كلِّ مخالفة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. وشددتْ الوزارة على ضرورة المُسارعة في تصحيح الأوضاع ، والاستفادة من استثناءات وتسهيلات المُهلة التصحيحية التي تمتد حتى 24 من الشهر الجاري، مبينة أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المُنشآت وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة. في حين أوضحت ، أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المُتاحة التي وفرتها دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يُمْكن تعديل المهن إلكترونيًا ومجانًا عنْ طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية (mol.gov.sa) ، بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية ، وتم تجهيز مبنى مستقل في مدينتي الرياض والخبر لاستقبال الاعداد الكبيرة من العمالة التي تراجع مكاتب العمل ، وتم رفع الطاقة الاستيعابية الى ثلاثة أضعاف لمواجهة الاتصالات الكثيرة التي ترد الى مركز الاتصالات أثناء المهلة التصحيحية .