قرر رئيس الجمهورية التونسي المؤقت منصف المرزوقي التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر آخر بداية من يوم امس 4 يونيو والى 3 يوليو القادم وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغها أن قرار التمديد في حالة الطوارئ تم اتخاذه بعد التشاور مع رئاستي الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي والجهات الأمنية ذات العلاقة. وقد جاء قرار التمديد خلافا لما طالب به بعض السياسيين الذين دعوا الى رفع حالة الطوارئ التي تم العمل بها منذ اندلاع الثورة والتي أرهقت الجيش الوطني وأخرجته من سياق دوره الأصلي وتحمله أعباء ليست من مشمولاته حسب قولهم. الى ذلك قرر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وضع حدّ لمسلسل صياغة الدستور التونسي الجديد للبلاد بتوقيعه صحبة المقرر العام للدستور الحبيب خضر على المشروع النهائي للدستور والتقرير العام الخاص به، وأعلن بن جعفر أنه سيتم عرض الدستور على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن يعرض بعد ذلك ب15 يوما على الجلسة العامة للمجلس. وبيّن بن جعفر أن الانتهاء من وضع هذا المشروع يعد "حدثا متميزا" ألا أنه "يبقى قابلا للتحسين والتعديل". لكن توقيعه على مشروع الدستور أثار ردود فعل لدى عديد النواب الذين فاجأهم الأمر واعتبروا أن رئيس المجلس تسرع في التوقيع والحال وأن اشكاليات كثيرة لم يتم التوافق عليها وأكد النائب فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والمالي والدستوري والإداري أن باب الأحكام الانتقالية الذي اختتمت به الهيئة المشتركة نقاشاتها لمضامين الدستور هو من "إخراج المقرر العام للدستور (الحبيب خضر) وكان يجب تشكيل لجنة من خبراء دستوريين لوضعه نظرا لأهميته خاصة أنه يهم إدارة البلاد إلى حد قيام الهيئات المحدثة بمقتضى الدستور" الجديد. كما أوضح النائب عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة أن فصول الدستور ال 174 التي تم استعراضها في الاجتماع الأخير للهيئة المشتركة "تتناقض مع "التوطئة" التي تنص على أن المقصد هو بناء نظام سياسي قائم على الفصل بين السلط وتوازن السلط. "باعتبار أن مشروع الدستور المقترح" يفرض نظاما مجلسيّا يقوم على رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي ورئيس حزب الأغلبية" وأن عدم إدماج نتائج الحوار الوطني "ستضع المجلس التأسيسي في عزلة سياسية"، وقال الشتوي أن "نواب المجلس التأسيسي لم يتسلموا نسخة مطابقة وممضاة من الدستور" مبرزا أن هذه النسخة من الدستور لم يقع التثبت منها من قبل خبراء في القانون الدستوري ولا هيئات مهتمة بذلك". وبالتالي فإن مشروع الدستور لم يتم تقديمه على أساس توافق الآراء. أما المقرر الحبيب خضر وعلى خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالانفراد بصياغة الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور فقد أكد أن صياغة الأحكام الانتقالية تم بعد نقاش صلب الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واضاف خضر أن أعضاء الهيئة شاركوا في التعديلات التى ادخلت على هذه الأحكام وأضاف أنه بصرف النظر عما يقال فمشروع الدستور ما يزال نصا قابلا للتحسين في الجلسة العامة. وقررت مجموعة من النواب بالمجلس التأسيسي تتجاوز ثلث الأعضاء رفض مشروع الدستور والتوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضية بهدف إعادة المشروع إلى اللجان التأسيسية.
