فيصل بن عياف يلقي كلمة المملكة في الجلسة الوزارية بالمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    تجمع الرياض الصحي الأول ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    "سلمان للإغاثة" يجري 54 عملية جراحية في طرسوس بتركيا    المملكة تختتم مشاركتها في الدورة الوزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك"    ترمب يوجه كلمة عاطفية للأميركيين في اللحظات الأخيرة    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجل 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    إسرائيل تصعد من بشاعة الحرب بإنهاء الأونروا    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تتحدث أمام المحقق والقاضي بدون محامٍ..!
نص «نظام الإجراءات» بقي مقيداً بعلم المتهم بحقوقه وليس واجباً على جهة القبض
نشر في الرياض يوم 04 - 06 - 2013

يعدّ حضور محام مع المتهم أمراً ضرورياً، وتحديداً أثناء إجراءات التحقيق الابتدائي، وإجراءات المحاكمة، والنطق بالحكم؛ أياً كانت التهمة المنظور فيه. وتنص المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنّه:"يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة"، وبقى هذا النص مقيداً بعلم المتهم بحقوقه، وليس واجباً على جهة القبض!، ولو صدر تصحيح لهذا البند بوجوب وجود المحامي وإبلاغ المتهم بهذا الحق؛ لحلت غالبية القضايا التي قد يقع ضحيتها من يجهل بحقه القانوني.
بعض المتهمين يرون أنّ إخفاء بعض المعلومات هو في مصلحتهم بينما هو ضدهم
إن وجود المحامي يكون أمراً هاماً ولازماً في بعض القضايا، حيث أنّ المتهم قد يرى أنّ إخفاء بعض المعلومات أو إظهار بعض النقاط في مصلحته، بينما هي ضده، وهو لا يعرف ذلك، نظراً لجهله بالقانون أو تأثره بعامل الرهبة والخشية من صدور حكم ضده قد يمسه في ذمته المالية، أو يسلب أو يقيد من حريته، أو قد يقضى على حياته تماماً!.
ونلاحظ أنّ الأنظمة المعمول بها في المملكة قد كفلت حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء فترة التحقيق، ومكّنت تلك الأنظمة المحامي من حق الاطلاع على ملف القضية، لكنها تركت لضابط لتحقيق مساحة يتمكن خلالها من إجراء التحقيق مع المتهم في أوقات غياب المحامي، حسب ظروف القضية، ومدى حساسيتها، وارتباطها بقضايا أو أفراد آخرين.
قصور وعيوب
وذكر "د.ماجد قاروب" - محامٍ - أنّ الموضوع خطير وحساس، ويتعلق بتحقيق العدالة للإنسان، معتبراً أنّ المشكلة تبدأ من السلطة التشريعية، التي عجزت عن وضع نظام واضح للإجراءات الجزائية، خاصةً في ظل انعدام قانون جنائي عام في المملكة، إلى جانب المشاكل والنواقص المتنوعة لدى جهات الضبط والتحقيق والادعاء العام، سواءً في إمكاناتهم البشرية والمادية، أو ضعف تأهيل البعض وتدريبهم القانوني والحقوقي؛ مما أدى إلى قصور وعيوب في المهام والأعمال، يعززها النظرة السلبية للمحامي، ودوره الحقيقي في إظهار العدالة وحسن تطبيق النظام، حيث ساهم ذلك في التعامل مع المتهم أو المقبوض عليه بأسلوب العمل الإداري الحكومي المتسم بانهاء المعاملات، وليس وفق منطق الحق والعدل والانصاف - حسب قوله -، الذي يبدأ بقراءة حقوق المقبوض عليه، وسبب التهمة والقبض عليه، وحقه في الاستعانة بمحامٍ لحظة القبض عليه.
مراحل أولية
وطالب "د.قاروب" بمشاركة المحامي في مرحلة التحقيقات الأولية لدى جهات الضبط، قبل إحالته لجهات التحقيق - التي يجب ألا تبدأ تحقيقاتها قبل توفر محامي للمتهم -، على أن يبدأ التحقيق بإيضاح الجريمة للمتهم، والتي يُحقق معه من أجلها، مبيّناً أنّ هذا الأمر طالب به المحامين من مختلف مناطق المملكة، وسبق أن أن طالبت به لجنة المحامين منذ أكثر من عامين، ولا تزال جهات الضبط وهيئة التحقيق والادعاء العام تبحث إمكانية تنفيذ هذا الطلب.
تعاون المتهم أثناء التحقيق مرهون بفهم العواقب المترتبة على سلوكه
وأضاف أنّ مشاركة المحامي مطلب قانوني يساهم في تحقيق العدالة، ومن المفترض والواجب أن يتم توفيره عملاً بالأخلاق والمبادئ والحقوق، لافتاً إلى أنّ المجتمع يعاني من فقر شديد بمعرفة المعلومات الحقوقية والواجبات القانونية، وهذا الفقر ممتد إلى بعض أعضاء السلطة التشريعية، والقضائية، والحقوقية، والعدلية؛ بسبب ضعف التعليم، وانعدام التدريب، وتضارب اللوائح، وقلة الأعداد والإمكانات مقارنةً بحجم العمل والقضايا.
حق الصمت
وشدد "بندر المحرج" -محامٍ- على ضرورة سن نظام يعطي المتهم الحق بالصمت وتعيين محامٍ، إلاّ في حالة هو تخلى عن حقه بالمحامي وقرر أن يدافع عن نفسه، فالمسؤولية تقع عليه في هذه الحالة، والأهم من هذا هو أنّه يجب بعد القبض على المتهم تعريفه بنوعية التهمة قبل التحقيق معه، وترك إيراد الأسئلة التقليدية التي قد تقود إلى تهم ثنائية خارجة عن أساس القضية الأصلية.
ولفت إلى أنّ كل إنسان مسؤول عن نفسه، فكل قانون أو نظام ينص بآخر فقرتين منه أنّ إنفاذ النظام يبدأ بعد مدة من إصداره والإعلان عنه، ويكون القانون بحكم المعلوم للجميع، ومن هنا فهيئة التحقيق والادعاء العام ليست ملزمة بموجب هذا القانون أن توضح للمتهم حقوقه خلال فترة التحقيق، وليس من حقه الامتناع عن الإجابة في حال كان يجهل حقوقه.
ليست ملزمة
ورأى "المحرج" أنّ الكثير من الناس ليس لديهم إلمام كامل بحقوقهم القانونية؛ بسبب الجهل، والبساطة، وأحياناً السذاجة، فحتى لو فرضنا أنّ التشريع وصلهم فقد لا يلتزمون بما جاء به، لذلك لا نستطيع تحميل جهات التحقيق المسؤولية؛ لأنّ ذلك ليس من مسؤوليتها، والجهات القضائية والتحقيق ليست ملزمة أيضاً بتوكيل محامٍ للمتهم مالم يطلب ذلك بنفسه، أمّا في حال وجود محامٍ فيجب على هذه الجهات أن تمكنه من الاطلاع على المحضر والترافع في القضايا الخاصة بموكله، مالم توجب ما هية القضية حضور المتهم، مشيراً إلى أنّ وجوب حضور محامٍ لكل متهم قبل التحقيق يجب أن يرفع لمجلس الشورى وهو يدرسه، وإذا أيده يرفع لمجلس الوزراء، ومن ثم للخبراء ومن بعدها إلى المقام السامي.
متهم يستعرض أقواله إلكترونياً بعد انتهاء التحقيق معه «أرشيف الرياض»
ثقافة حقوقية
ونوّه "حمد بن عبدالله بن خنين" - المستشار الشرعي بوزارة العدل وعضو حقوق الإنسان - بأنّ المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية أشارت إلى أنّ للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، لافتاً إلى أنّ المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية بيّنت أنه: "ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية"، مبيّناً أنّ ثقافة المواطنين في الاستعانة بالمحامي في القضايا المستحقة للتوقيف تغيب عن البال؛ للجهل بالنظام، ولعل ذلك يعود إلى عدة عوامل وأسباب متراكمة ومتداخلة؛ من أهمها: غياب الثقافة الحقوقية، كما أنّ ضعف تقبل وتفهم كثير من المسؤولين لدور المحامي يفاقم المشكلة، إضافةً إلى مدى التزام المحامي بآداب ومبادئ المهنة، كالحرص على حفظ الأسرار، وعدم تضليل العدالة أو التأثير على سير الإجراءات، أو عدم تجاوز حدود الدفاع المشروعة ونحو ذلك.
ظهور أدلة
وقال "ابن خنين": "قد يكون عدم فهم الأغلبية العظمى من الموقوفين بحقوقهم أبرز العوامل لعدم الاستعانة بمحام، وكذلك عدم إعلام الموقوف من قبل جهات الضبط بأن له حق توكيل محام، وعدم قدرة المتهم على دفع أجرة المحامي، وقد يكون السبب كذلك وضوح بعض المخالفات والجنايات؛ مما يدفع المتهم للاعتقاد بأنّه قادر على الدفاع عن نفسه، مضيفاً أن المحامي عامل مساعد للقضاء، لكنه لن يتأتى له ذلك إلاّ بإلمامه بالقضية، وحضور جلسات التحقيق، مؤكداً على أنه لا يجوز لضابط التحقيق منع المحامي من ذلك، حيث أن أي تدخل من المحامي في أي قضية لا يتوقف عند وقت محدد، وقد يتدخل حتى لو صدر حكم ضد المتهم من المحكمة الابتدائية، فيمكن الطعن عليه لدى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، أو قد تستجد وقائع ليست موجودة أثناء فترة التحقيق والمحاكمة، وذلك من خلال ظهور أدلة جديدة تمكن المحامي من طلب إعادة المحاكمة، حتى وإن أقر المتهم بجرمه، فقد يكون لدى المحامي فرصة لتقليل الحكم على المتهم، وذلك من خلال البحث في الأمور التي تقنع القاضي بتخفيف الحكم من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى مثلاً".
تقديم ملاحظات
وأضاف "ابن خنين": "لعل من أهم مراحل القضايا الجنائية هي مرحلة التحقيق، فما بعدها مبني عليها، وأن كل ما يقوله المتهم أو يقر به أو يصادق عليه، فهو مؤاخذ به، وغالباً ما تصدر الأحكام القضائية وفقاً لما صدر من المتهم خلالها، فالمشكلة الكبرى هي أنّ الناس لم يعوا بعد أهمية المحامي، وما أثر النصائح والتوجيهات التي يقدمها لموكله قبل الدخول في مرحلة التحقيق وأثنائه"، مُشدداً على أهمية عرض جهات الضبط والتحقيق على المتهم قبل سؤاله عن أقواله إن كان يريد توكيل محامٍ ليرافقه في جميع مراحل القضية، مؤكداً على أن نظام الإجراءات الجزائية نص على حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، لكن النظام نفسه منع المحامي من الكلام أثناء التحقيق، وترك له فقط فرصة تقديم ملاحظاته للمحقق بعد نهاية التحقيق ليضم إلى ملف القضية.
مرحلة مفصلية
وأشار "ابن خنين" إلى أنّ كثيراً من القضايا يمنع المتهم من استصدار صك وكالة - حسب قوله -، مضيفاً أنه قد يكون الضبط وقع ليلاً أو في أيام الإجازات، فيبدأ التحقيق، وعند ذلك يكون عدم وجود الوكالة مبرراً نظامياً للمحقق في منع المحامي من الدخول في هذه المرحلة، حتى لو طلب المتهم دخول المحامي، مشدداً على أنّ المراحل الأولى مفصلية وتبنى عليها الأحكام القضائية، بل هي المرحلة الأهم والأخطر من كل مراحل القضايا الجنائية، فلا نتوقع من المحامي أن يبرئ المتهم من جرم هو ارتكبه وأقر به، لكن ليس كل متهم مذنباً، والقاعدة تقول: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
د. ماجد قاروب
بندر المحرج
حمد بن خنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.