أكد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق ورئيس مجلس الأجندة العالمية حول العالم العربي أن التحول السياسي والاقتصادي في تونس في خطر مشيرا إلى أنه من الخطأ فصل السياسية عن الاقتصاد لأنهما متلازمان كل التلازم. وبين النابلي أن تقرير البنك المركزي الأخير حول الاقتصاد التونسي ينذر بالخطر من خلال المؤشرات التي عرضها بخصوص نسبة النمو وتفاقم عجز ميزان المدفوعات وتضخم الأسعار...وأوضح النابلي أن التراجع الذي يعرفه الاقتصاد التونسي يعود إلى الانفلات الأمني واعتبر أن البلاد مازالت تعاني من أخطار أمنية يمكن أن تؤثر حتى على الانتقال السياسي وذكر أن الأوضاع الأمنية أدت إلى تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر وخسارة في إيرادات السياحة قدرت بحوالي1.800 مليون دينار وخسارة بقيمة 2000 مليون دينار في صادرات الفوسفات نتيجة الإضرابات.. كما شدد محافظ البنك المركزي السابق على أنه في صورة نجاح تونس في مناخ أمني جيد وتحقيق استقرار سياسي سيسرع بتعافي الاقتصاد الوطني ويغنيه عن الاقتراض الخارجي. وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية انخفض لأول مرة إلى 95 يوماً من الواردات...وبيّن البنك في تقريره أن تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية يعود إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع إيرادات القطاع السياحي. وأنه لامناص من الاقتراض للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد وأنه تم التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.75 مليار دولار لتخفيف المشكلات المالية ..كما أعلن رئيس الحكومة المؤقت علي العريض عن مفاوضات جارية مع دولة قطر حول وديعة للبنك المركزي التونسي "بشروط ميسرة".