لأول مرة وبغية تسهيل إجراءات مرور المسافرين اليابانيين عبر المطارات الدولية في اليابان وافقت وزارة العدل على استخدام بطاقات تعتمد بياناتٍ ترتبط بالبصمات ونظام سريع لضبط الهجرة يحدد هوية المسافرين من خلال بصمات أصابعهم. وأفاد مسؤول في الوزارة أن هذه البطاقات المزودة برقائق دائرية مدمجة ستعطى فقط لمن يرغب بالحصول عليها. وبالتالي سيعفى حملة هذه البطاقات من إجراءات تدقيق جوازات السفر عند الهجرة والسفر وسيسمح لهم بالتوجه مباشرة إلى منفذ الخروج في كل مطار. وسيعمل النظام بطريقة مشابهة لأنظمة جمع الرسوم الإلكترونية على الطرقات العامة. وتعتزم الوزارة بدء اختبارات صلاحية النظام ابتداءً من أبريل ومن ثم اعتمادها في العام المالي 2006. وسيسهل النظام إجراءات دخول المسافرين اليابانيين الذين لا يشكلون أي خطر أمني والتخفيف عن موظفي الهجرة من التدقيق في الجوازات بحثاً عن أسماء واردة في قائمة الأجانب المحظور دخولهم كالإرهابيين. وسيجرى مزيد من النقاش حول الاكتفاء بتسجيل البيانات على البطاقات فقط أو الاحتفاظ بنسخة عن البيانات وفي حال إبقاء وجود نسخ فهل من الممكن استخدام البيانات لأغراض أخرى مثل التحقيقات الجنائية؟. وبموجب الخطة سيعطى المسافرون الذين تقدموا إلى مكاتب الهجرة في مناطقهم هذا النوع من البطاقات. وستخزن المعلومات المرتبطة ببصمات الأصابع في دليل لبصمات كلتا اليدين إضافة إلى المعلومات عن جواز السفر في رقاقة آي سي موجودة في البطاقة. وسيجتاز حامل البطاقة أثناء مغادرته اليابان أو عودته إليها عبر باب دوار مجهز بقارئ سريع للتحقق من المعلومات. من المرجح أن يكون النظام الجديد أكثر سرعة وفاعلية بالنسبة للأنظمة الحالية في مكاتب الهجرة التي تتأكد من هوية كل مسافر وصورته في جواز السفر. وتعتزم الوزارة مبدئياً وضع أبواب دوارة في المطارات الدولية من بينها ناريتا وكانساي قبل تعميمها على جميع المطارات. كذلك تنوي الوزارة جعل هذا النظام متوفراً للمقيمين الأجانب في اليابان مستقبلاً. وقد تبنت هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا أنظمة مشابهة لذلك. وأدت زيادة حجم عمل دوائر الهجرة بشكل كبير إلى اقتراح هذا التغيير. ففي العقود الماضية ازداد عدد الأجانب الجدد القادمين إلى اليابان بنسبة 150٪. وإضافة لذلك أقرت الحكومة إجراءات لمحاربة الإرهاب وفقاً لما هو مطبق في الولاياتالمتحدة حيث سيفرض على جميع الزائرين من وراء البحار أخذ بصمات أصابعهم وتقديم صور عند الهبوط. والسؤال المطروح هو كيفية تسهيل نقل المواطنين اليابانيين المسالمين عبر نقاط الهجرة مع ضمان وجود موظفي هجرة للتأكد بشكل فعلي من هوية إرهابيين محتملين.