اكد وزير العدل السوري محمد الغفري هنا امس احالة عدد من القضاة الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلتهم عما نسب اليهم من اخلال بواجبات الوظيفة والتجرد في تعاملهم مع الدعاوى المعروضة عليهم. واعتبر الغفري في تصريح للصحافيين احالة القضاة بحد ذاتها لا تعني شيئا ما لم تقترن بقرار يصدر عن مجلس القضاء الاعلى بمعاقبتهم وفق الاصول النافذة موكدا ان الدستور في الوقت الذي كفل فيه للقضاة والقضاء الاستقلال الكامل واخرجهم من كل تأثير او سلطان في قضاءاتهم لغير القانون فانه من الممكن خروج القاضي عن الواجبات التي حددها له القانون. وقال ان قانون السلطة القضائية استحدث ادارة للتفتيش القضائي لتقوم بالتفتيش على اعمال القضاة كما قضى بان القاضي الذي يخل بواجبات وظيفته او يسيء الى كرامته او كرامة القضاء او يخالف احكام القانون والانظمة النافذة فانه سيحال الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلته على ان تتم هذه الاحالة بمرسوم. واضاف انه اذا تمت مقارنة عدد القضاة المحالين الى مجلس القضاء الاعلى بعدد القضاة القائمين على العمل فانه سيتبين بانه عدد قليل وليس كما يشاع ومن الطبيعي مع حجم الدعاوى التي يتولى القضاء التعامل معها ان تقع بعض الاخطاء فتضع ادارة التفتيش القضائي يدها عليها ثم ينظر في لزوم او عدم لزوم الاحالة الى مجلس القضاء الاعلى. وحول ماتردد في اليومين الماضيين عن ايقاف قاضيين والتحقيق معهما قال الوزير السوري ان قانون السلطة القضائية ذاته الذي ضمن للقاضي الحصانات وضع احتمال ان يرتكب هذا القاضي جرماً فحدد اجراءات محاكمته امام السلطة القضائية ذاتها أو أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض تحديدا. وكان المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية اكد في بيان اصدره يوم الخميس الماضي ان الامن السياسي استدعى اعضاء في الهيئة العامة لمحكمة النقض اعلى سلطة قضائية في سوريا بينهم رئيس المحكمة القاضي محمود سليمان للتحقيق معهم في ملفات فساد في قضايا سبق ان اصدرت محكمة النقض احكاما بها. واشار البيان الى ان القاضي عامر الخطيب رئيس مجلس الدولة - القضاء الاداري - سابقا لازال موقوفا منذ ستة اشهر لاتهامه بالفساد ولم يحاسب حتى الآن مطالبا ايقاف التحقيقات واحالتها الى المرجع المختص وهو مجلس القضاء الاعلى الذي يراسه رئيس الجمهورية بموجب الدستور.
