تقود المملكة المنطقة في مبادراتها لتطوير القطاع غير النفطي إذ تبلغ قيمة المشروعات غير النفطية تحت التنفيذ لهذا العام في المملكة نحو 17 مليار دولار بحسب تقرير لمؤسسة الخليج للاستثمار. وتهتم المملكة بتفعيل استخدام الطاقة البديلة حيث تعتزم تنفيذ 4 مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية أبرزها خطة بناء مصنع للطاقة الشمسية في مكةالمكرمة والتي تم الإعلان عنها رسميا في الربع الأخير من عام 2012م لتصبح مكةالمكرمة أول منطقة تستخدم مصدر طاقة بديل في المملكة. ووفقا للتقرير فإن المملكة قد جاءت في الترتيب ال 12 من بين 40 دولة من دول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة وهو ما يهدف أيضا إلى تنويع مصادر الدخل. وستبلغ مساهمة القطاع النفطي في المملكة بنحو 63% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقارنة بمعدلاتها في الدول الأخرى بالمجلس والمقدرة بنحو 78% في الكويت، 66% في قطر، 61% في عمان، 52% في الإمارات، و41% في البحرين. وبحسب دراسات عالمية فإن حجم استثمارات المملكة في الطاقة الشمسية من خلال العديد من المشروعات التي تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج المستدام والطويل الأجل للطاقة، تبلغ 408.75 مليارات ريال. ومن المتوقع أن تنتج المملكة بحلول 2032 ما يعادل 41 جيجا واط إضافية من الطاقة الشمسية، ما يمثل ثلث إجمالي الاستهلاك المحلي من الطاقة. ومع انطلاق المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة في الربع الأول من العام الجاري، تستقطب المملكة اهتماماً ملحوظاً من الموردين والمقاولين الدوليين والجهات المختصة في قطاع الطاقة المتجددة العالمي. وتأتي الاستثمارات الطموحة للمملكة في مجال الطاقة المتجددة في إطار إستراتيجية تهدف إلى تعزيز احتياطي المملكة، وتحقيق التقدم في مجال تخفيض انبعاثات الكربون، حيث تقوم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بجهود استباقية لبناء بنيتها التحتية للطاقة المتجددة. وتمتلك المملكة ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي بحسب بيانات وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمرا مهما كبديل عن حرق موردها الثمين.