قالت الدكتورة انتصار أحمد فلمبان الناشطة في قضايا مناهضة للارهاب ان ما شهدت الولاياتالمتحدةالأمريكية في 15/04/2013م من عمل ارهابي - حسب رأيي الشخصي- جاء نتيجة إقحام الولاياتالمتحدة نفسها في مجموعة من النزاعات الإقليمية، كنزاع كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية والأحداث في سوريا وباقي الإحداث القديمة كملف العراق وأفغانستان ما جعلها تواجه مثل هذا المسلك العدواني ضدها. وأضافت فلمبان: من هنا أرى ضرورة أن تسعى الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى ترتيب أوراقها من الداخل أولا وإعادة النظر في استراتيجية أمنها الداخلي، وعلاقاتها الدولية. وترى: أن كون الاستراتيجية الإقليمية لمكافحة الإرهاب جزء من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب 2006م والمبادرة العالمية 2010م لذلك ينبغي إعادة النظر في الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي بات تعديلها ضرورة ملحة ليتناسب مع المتغيرات العالمية الجديدة ولكي تتناسب مع الاستراتيجيات الإقليمية والدولية، لأن الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب أصبحت غير قادرة على مواجهة الصور الجديدة لمكافحته، مبينة أهمية تعديل تلك الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في ظل المتغيرات الإقليمية التي شهدها العالم خلال بداية الألفية الثانية وارتفاع معدل العنف سواء موجها ضد الافراد أو المؤسسات أو ضد مصلحة الأمن العام والصحة العامة، وذلك نتيجة لمجموعة من المتغيرات الدولية والاقليمية (عولمة المجال الجغرافي والثقافي والسياسي) مما أثرت بشكل كبير في الأحداث الإقليمية والدولية ونتج عنه تغيير في حدود بعض الدول واندلاع نزاعات في حدود أخرى ما بين دول الجوار ومطالبة بعض الشعوب والقوميات بمزيد من الحقوق والحريات. وتقول: إن هذه الصورة انتقلت إلى العالم العربي في بداية الألفية الثانية حيث شهدت بعض الدول العربية اندلاع مجموعة من الحراك السياسي - الربيع العربي - أسفرت عن ارتفاع معدل الجريمة سواء من طرف الأفراد أو الجماعات، واستغلت الجماعات والمنظمات الإجرامية هذه الظروف للقيام بمجموعة من الأنشطة الإجرامية منها تهريب الأسلحة غير المشروعة وتهريب المهاجرين عبر الحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكل هذه الظواهر، وكما جاءت في مجموعة من التقارير الدولية والإقليمية تساهم في دعم المنظمات والجماعات الإرهابية وتهدد سلامة وأمن الدول ومواطنيها. وقالت فلمبان: وأمام ذلك أرى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم إقرارها سنة 1997م من قبل مجلسي وزراء الداخلية العرب والعدل العرب لكي تتماشى مع هذه المتغيرات وتعمل على وضع مجموعة من الآليات للوقاية والمكافحة من هذه الجرائم العابرة للحدود الوطنية، في ظل الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لسنة 2006م والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب لسنة 2010م، وباقي الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الأنشطة الإرهابية وما جاءت به قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. ومن جهة أخرى ترى فلمبان ضرورة تعديل المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حيث لم تتضمن كافة الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الأنشطة الإرهابية برغم المصادقة عليها من كافة الدول العربية. كما ترى أن تحديث البنية التشريعية في العالم العربي، هي خطوه جد مهمة نحو العمل العربي المشترك الذي لا يبخل خادم الحرمين الشريفين وحكومته في دعمها.