عرض رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الصباح تجميد مشروع قانون للإعلام انتقده على نطاق واسع رؤساء تحرير الصحف اليومية كاعتداء على حرية التعبير وهو ما صعد التوترات السياسية في البلاد. ووافقت الحكومة الكويتية هذا الشهر على "مشروع قانون الإعلام الموحد" الذي سيشدد الغرامة على الصحفيين المتهمين بالإساءة إلى كبار أعضاء الاسرة الحاكمة والدولة ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الامة الكويتي الذي عبر بعض اعضائه عن عدم ارتياحهم له، ونقلت وكالة الانباء الكويتية في ساعة متأخرة من امس عن رئيس الوزراء قوله في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية أن "مشروع قانون الإعلام الموحد انما وضع لمصلحتكم.. ومادام تبين أنه ليس لمصلحتكم سيظل حبيس الأدراج، واعتبروه مجمدا" ، ويتمتع الإعلام الكويتي بقدر من الحرية وتتحمل الحكومة بشكل عام قدرا أكبر من انتقادات المعارضة لكن خلال الاشهر القليلة الماضية وجهت السلطات لعشرات النشطين تهمة الاساءة إلى امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصدرت أحكام بالسجن على عدد منهم من بينهم معارض بارز، وشهدت بورصة الكويت ارتفاعا نسبته واحد في المئة خلال المعاملات الاولى وقال أحد المحللين أن ذلك يرجع إلى تصريحات رئيس الوزراء التي كشفت عن استعداد للمصالحة، وقال المحلل المالي مجدي صبري أن هذه رسالة لطمأنة الإعلام على أن الوضع السياسي مستقر وان الحكومة تسعى للتهدئة وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على المناخ الاقتصادي، وتتعاون الحكومة الكويتية مع مجلس الامة الحالي بدرجة أكبر من تعاونها مع البرلمانات السابقة حين تسبب الصراع بينهما في خنق خطط الاستثمار. ويتابع مراقبو الاسواق الموقف ليروا ما اذا كان هذا التحسن في المناخ السياسي سيستمر.
