قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عدم الانضمام للحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي والذي انطلق الأسبوع الماضي. وأكد حسين العباسي الأمين العام لاتحاد الشغل عند لقائه بوفد من ممثلي عدد من القوى السياسية أن دعوة رئاسة الجمهورية لأحزاب دون أخرى للمشاركة في هذا الحوار هو من بين أسباب عدم التحاق المنظمة بهذا الحوار. وجدد حسين العباسي الدعوة إلى عقد الشوط الثاني من المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه الاتحاد في 16 أكتوبر الماضي في أقرب وقت ممكن بحضور كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والمنظمات بهدف التوصل إلى توافق وطني بشأن أهم المواضيع الخلافية المطروحة أمام المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس. وكانت حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي التي حضرت الجلسة الأولى للحوار قد قررت الانسحاب لعدم اشراك بقية الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية والاجتماعية التونسية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب أول مبادرة لحوار وطني. من جهة ثانية تظاهر مواطنون أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وقاموا برشق المجلس التأسيسي بقطع نقدية احتجاجا على مسعى النواب الى رفع المنح التي يتقاضونها من أموال الشعب. ويأتي هذا الاحتجاج على خلفية ما صرّح به النائب منجى الرحوى الذي اتهم أساسا نواب حركة النهضة بالسرقة والطمع من خلال تقديمهم مشروع قانون للترفيع في منحهم، في الوقت الذي يكابد فيه الشعب مشقة العيش من جراء البطالة والفقر وغلاء الأسعار معلنا أن أكثر من مليوني مواطن تحت خط الفقر ونواب الشعب لا همّ لهم غير الترفيع في منحهم ومزيد الكسب. وقد أثارت تصريحات النائب الرحوي حفيظة العديد من زملائه الذين شنوا عليه هجوما الى حد التجريح واعتبروا ما قاله ضربا لهيبة المجلس و تشكيكا في نزاهة نوابه و كذبوه في الوقت الذي أعلن فيه الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة أن الزيادة في منح وأجور النواب أقرتها ميزانية الدولة بعد أن صادقت عليها الحكومة ومن ثم المجلس الوطني التأسيسي في شهر ديسمبر 2012 واعتبر أن ما قاله الرحوي «كذبا وافتراء». لكن الرحوي أكد أن هذه الزيادة في المنح رفضتها المحكمة الإدارية لكن تم الالتفاف على قرار المحكمة بإحداث آلية جديدة لتطبيق الزيادة بمسعى من نواب حركة النهضة صاحبة الأغلبية في المجلس ووصف نواب الحركة ومن معهم ب»الطماعين «.
