دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر وأعرق المنظمات النقابية والوطنية في تونس، إلى عقد مؤتمر حوار وطني يهدف للتوصل إلى وفاق وطني جامع حول أهم الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية التونسية منذ ثورة 14 يناير 2011. ووجّه الاتحاد العام التونسي للشغل 700 دعوة رسمية لمختلف الأطياف السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لحضور المؤتمر، ومن أبرز الوجوه التي حضرت إلى قصر المؤتمرات رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ورئيس الجمهورية منصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، والأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل عبدالسلام جراد، إلى جانب شخصيات حزبية أخرى، وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي، ووزراء سابقين. وقررت حركة النهضة مقاطعة المؤتمر بسبب مشاركة حركة نداء تونس بزعامة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، في الحوار. وقال عامر العريض، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة: إن هذا القرار جاء بعد توجيه الاتحاد الدعوة إلى أطراف سياسية عبرت عن رفضها للشرعية بعد ال23 من أكتوبر، وهي أطراف تعتبر على حد قوله «غير مؤتمنة على الثورة» وتمثل «جزءا من النظام الاستبدادي السابق». بدوره، قرر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك الثاني في الحكم، مقاطعة الحوار لنفس الأسباب تقريبا، خاصة تلك المتعلقة بإشراك حركة نداء تونس في الحوار، في حين أن حزب المؤتمر تقدم منذ أسابيع قليلة بمشروع قرار ينص على منع كل مَن تحمَّل مسؤولية حكومية وحزبية في صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي السابق من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. إلى ذلك، قال حسين العباسي، في افتتاح أشغال المؤتمر: «إن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار، لا يمكن أن تعوِّض أي شيء، ولا بأي شكل من الأشكال، وتحت أي عنوان كان، والسلطة الدستورية القائمة هي وحدها صاحبة القرار، ومصدر الشرعية الوحيد في هذه المرحلة الانتقالية». من جهته قال رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، في كلمته: «نريد أن يكون يوم ال23 من أكتوبر يوم فرح لا يوم حزن»، مضيفا «نحن مع الوفاق الوطني الذي يحافظ على الشرعية». أما رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر فقال: «نحن نقدِّر أهمية الجهد الذي بذله الاتحاد في تنظيم هذا الحوار، ولنا ثقة في دور الاتحاد العام التونسي للشغل وفي استقلاليته وموقفه المحايد من الأحزاب السياسية، ونحن مهتمون بما سيتمخض عنه هذا المؤتمر من توصيات»، مضيفا: «إننا نلتقي اليوم لنبحث عن توافق لا يلغي مقاربة أي حزب». من جانبه اعتبر خالد الكريشي، الناطق الرسمي باسم حركة الشعب في تصريح ل»الشرق» أن حزبه متفاؤل بهذا الحوار، داعيا كل الأطراف إلى «تقديم تنازلات، لإنجاح المبادرة، وتقديم مقترحات توافقية، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة». وقال الكريشي: «نحن نأسف لإعلان الترويكا عن قراراتها قبل يومين فقط من بدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وهذا الأمر لا يعبر عن الرغبة في التوافق وإنما يعبر عن رغبتهم في فرض الأمر الواقع».