أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري المستقيل، أنه تقدم باستقالته تلبية لرغبة من نادوا باستقالته في المعارضة والمؤيدين للحكم، موضحا أنه يرى أن اجتماع الطرفين على المطالبة باستقالته يوجب عليه ذلك. وأوضح مكي، أنه استقال من موقعه حرصا على استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه قبل المنصب الوزاري سعيا لتحقيق استقلال القضاء. وأضاف: "سأظل أعمل من أجل استقلال القضاء"، مشيرا إلى أنه عارض مد السن للقضاة في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك لأن مد السن كان له بعد سياسي وأنه يعارض الآن تخفيض السن لأن تخفيضه له أيضا بعد سياسي. وتابع: "أنا على ثقة بأن مشروع قانون تخفيض سن القضاة لن يمرر من مجلس الشورى"، معولا على أن مصر بعد الثورة تدرك الحقائق متأخرة وتستجيب للحق وإن كان بعد فترة. ونفى مكي أن يكون هناك أي شكوى ضد أي قاض لم يتم التحقيق فيها، موضحا أنه يتم التحقيق في القضاة حرصا على سمعة القضاة أنفسهم وعدم تلوث الثوب الأبيض للقضاة والذي سيظل ناصع البياض. وقال مصدر برئاسة الجمهورية إن رئاسة الجمهورية حاولت الاتصال بالمستشار أحمد مكي أكثر من مرة لإثنائه عن الاستقالة، لكن غضب المستشار مكي واستياءه من شعار "الشعب يريد تطهير القضاء"، جعله يصمم على الاستقالة. من ناحية اخرى كشف وزير السياحة المصري هشام زعزوع، عن عودة السائحين الإيرانيين لمدن مصر السياحية خلال شهر يونيو المقبل. واعتبر زعزوع أنه لا توجد أي مخاطر من دخول السائحين الإيرانيين لمصر، لافتا إلى أن السائح الايرانى ينفق ثلاثة أضعاف ما ينفقه السائح الأوروبي، وأن ما يشاع بشأن نشر التشيع بمصر مبالغ فيه. وذكر زعزوع أن هناك نصف مليون سائح عراقي سيعرفون طريقهم إلى مصر قريبا، كما كشف وزير السياحة المصري عن قيامه بمبادرة لإجراء حوار بين جبهة الإنقاذ الوطني ورموز المعارضة المصرية من جهة والحكومة من جهة أخرى بهدف تهدئة الشارع بما يخدم القطاع السياحي المصري. وتابع أن الحوار جرى بالفعل في حضور عدد من الوزراء ورموز المعارضة لكن تلك المبادرة باءت بالفشل. وكانت الرحلات السياحية من إيران، التي بدأت الشهر الماضي توقفت بعد مظاهرة للسلفيين أمام مقر القائم بالأعمال الايراني مجتبي أماني احتجاجا على وصول سائحين إيرانيين إلى مصر، وأعرب السلفيون عن تخوفهم من أن يكون التقارب بين مصر وإيران ستارا لتغلغل المذهب الشيعي.