أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة عن قرب انتهاء أعمال التنسيق بين وزارته وعدد من الجهات ذات العلاقة بالصناعة الوطنية بما في ذلك عمليات التجهيز الفني والإداري لهيئة الصادرات السعودية "الصادر بشأنها مرسوم ملكي قبل 5 سنوات، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن الهيئة المنتظرة ستقوم على كوادر مؤهلة تأهيلاً متخصصاً ليكون لها دور ملموس في خدمة الصناعة السعودية وصادراتها. وأوضح الربيعة أن الهيئة حال انطلاقها ستكون من العوامل المهمة التي تسهم بصورة فاعلة في رفع معدلات صادرات السلع والمنتجات السعودية للأسواق المختلفة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عن تنمية الصادرات نظمتها أمس لجنة الصادرات بغرفة الرياض برعاية واستضافة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وبحضور عدد من المهتمين والمستثمرين في القطاع الصناعي، حيث ناقشت الورشة مواضيع تتعلق بتمويل الصادرات ومحفزات التصدير والتنظيمات والإجراءات المتعلقة بعملية التصدير، إضافة إلى مسألة ضمان الصادرات وتسهيلات التصدير. وكشف صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن الهيئة تعمل حالياً مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستكون إحدى الوسائل الحقيقية لزيادة المنتجات المعاد تصديرها. وأضاف الرشيد أن المناخ بات مهيأً لتنمية الصادرات بصورة ستحدث طفرة في التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد تطبيق عدد من الاتفاقات كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التيسير العربية، وقرار إنشاء هيئة للصادرات والتي واكبها تحديث في الأنظمة والمفاهيم المتعلقة بالتصدير، مشيراً إلى الحاجة لتأهيل المصدرين. وأوضح الرشيد أن "مدن" قامت بعمل الكثير من المبادرات والتعاون مع جهات عديدة بهدف تشجيع المصانع على زيادة صادراتها الإنتاجية عبر تطوير الخدمات اللوجستية من جذب شركات الشحن والتخزين والنقل المتخصصة لضمان أعمال النقل والتصدير، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الحاويات لإنشاء ساحة للحاويات في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتوفيرها للمصانع الراغبة بالتصدير، مضيفاً أن "مدن" ربطت أنشطتها بين المدن الصناعية والموانئ السعودية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلالها. إلى ذلك طالب سليمان التويجري مدير عام جمرك مطار الملك خالد عبر ورقة قدمها الغرف التجارية باتخاذ دور تنسيقي لا يزال مفقوداً ضمن العملية التنظيمية والإجرائية في الجمارك، وأن الدور الذي يمكن أن تقوم الغرف التجارية بملئه سيكون قادر على تغطية عيوب الطاقة الاستيعابية الصغيرة للجمارك قياساً بحجم الأعمال الضخمة التي تقوم بها الجمارك، من خلال إنشاء مكتب تنسيقي يمكن أن تتولاه غرفة الرياض ليكون هو الضابط لكل الإجراءات التي يجب أن يقوم بها رجل الأعمال ومن ثم يمكن ربط هذه المكاتب التنسيقية بالمخلصين الجمركيين. وشدد التويجري على أهمية المكاتب التنسيقية للغرف للتعامل مع الأطراف الأخرى المرتبطة بالفسح الجمركي بما فيها من منافذ وضوابط وإجراءات وأنظمة، مشيراً إلى أن الجمارك تتولى التعامل مع آلاف المصدرين مما يستدعي إيجاد جهة يمكن أن تتولى الكثير من الضوابط التي سيكون مردها إيجابيا من حيث تقليص حجم الأعمال والوقت المستنفذ والذي يعاني منه قطاع الأعمال. من جهته قال فهد الثنيان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة تنمية الصادرات أن اهتمام الدولة بقطاع الصادرات يضع المصدرين أمام تحدي إيجاد تكامل يعزز من دور الخدمات الحكومية المقدمة لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن غرفة الرياض وعبر لجنة الصادرات تولي اهتماماً كبيراً للتصدي لقضايا القطاع وتعمل على حلها وتهيئتها بأسس منافسة وعالمية، معتبراً عدم استحالة ذلك مع السمعة الطيبة لمنتجات المملكة وللالتزام الصارم بتطبيق المواصفات والمعايير القياسية العالمية. وتخلل اللقاء عرض عن لجنة الصادرات بغرفة الرياض قدمه عبدالله الفارس، حيث أكد العرض وجود زيادة نسبية في حجم الصادرات السعودية سنة بعد أخرى ما يؤكد قدرة الصادرات السعودية على منافسة أكبر اقتصادات الدول الصناعية، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 21% من المنتجات السعودية، والدول الآسيوية العربية والإسلامية 35%، ودول الاتحاد الأوروبي 12%، ودول الجامعة العربية 14%، والدول الإسلامية غير العربية 10%، وبقية الدول 8%. وشهد اللقاء عددا من أوراق العمل قدمها كل من مساعد المقرن مستشار برنامج تمويل وضمان الصادرات في صندوق التنمية السعودي، وورقة عمل عن التوجه للدخول في الأسواق الجديدة والناشئة يقدمها المهندس عبدالسلام المزروع رئيس مكتب المزروع للاستشارات الصناعية وخدمات الإمداد.