أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، قرب إطلاق هيئة الصادرات السعودية، كاشفاً عن انتهاء أعمال التنسيق بين وزارته وعدد من الجهات ذات العلاقة بالصناعة الوطنية لعمليات التجهيز الفني والإداري للهيئة الصادر بشأنها مرسوم ملكي قبل خمس سنوات، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة. وقال إن الهيئة المنتظرة ستقوم على كوادر مؤهلة تأهيلاً متخصصاً ليكون لها دور ملموس في خدمة الصناعة السعودية وصادراتها. وأضاف خلال ورشة عمل عن تنمية الصادرات نظمتها غرفة الرياض أمس، أن الهيئة حال انطلاقها ستكون من العوامل المهمة التي تساهم بصورة فاعلة في رفع معدلات صادرات السلع والمنتجات السعودية للأسواق المختلفة. من جهته، كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن « المهندس صالح الرشيد، عن أن الهيئة تعمل حالياً مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستكون إحدى الوسائل الحقيقية لزيادة المنتجات المعاد تصديرها. وأكد أن المناخ بات مهيأ لتنمية الصادرات بصورة ستحدث طفرة في التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد تطبيق عدد من الاتفاقات كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية التيسير العربية وقرار إنشاء هيئة للصادرات وتحديث الأنظمة والمفاهيم المتعلقة بالتصدير. قال إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الحاويات لإنشاء ساحة للحاويات في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتوفيرها للمصانع الراغبة في التصدير، مضيفاً أن « مدن « ربطت أنشطتها- مع و بين – المدن الصناعية والموانئ السعودية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من خلالها. فيما طالب سليمان التويجري مدير عام جمرك مطار الملك خالد، الغرف التجارية باتخاذ دور تنسيقي ، معتبراً أنه لا يزال مفقوداً ضمن العملية التنظيمية والإجرائية في الجمارك. وقال إن الدور الذي يمكن أن تقوم الغرف التجارية بملئه سيكون قادراً على تغطية عيوب الطاقة الاستيعابية الصغيرة للجمارك قياساً بحجم الأعمال الضخمة التي تقوم بها الجمارك، من خلال إنشاء مكتب تنسيقي يمكن أن تتولاه غرفة الرياض ليكون الضابط لكل الإجراءات التي يجب أن يقوم بها رجل الأعمال، ومن ثم يمكن ربط هذه المكاتب التنسيقية بالمخلصين الجمركيين.