أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة هيئة الصادرات السعودية، بعد قرب انتهاء أعمال التنسيق بين وزارته وعدد من الجهات ذات العلاقة بالصناعة الوطنية، بما في ذلك عمليات التجهيز الفني والإداري للهيئة الصادر بشأنها مرسوم ملكي قبل خمسة أعوام، مشيراً إلى أن «الهيئة» المنتظرة ستقوم على كوادر مؤهلة تأهيلاً متخصصاً، حتى تلعب دوراً ملموساً في خدمة الصناعة السعودية وصادراتها. وأوضح الربيعة خلال ورشة عمل حول تنمية الصادرات، نظمتها، أمس لجنة الصادرات بغرفة الرياض، برعاية واستضافة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن «الهيئة بعد انطلاقها ستكون من العوامل المهمة التي تسهم بصورة فاعلة في رفع معدلات صادرات السلع والمنتجات السعودية للأسواق المختلفة». وناقشت الورشة التي حضرها مهتمون ومستثمرون في القطاع الصناعي، مواضيع تتعلق بتمويل الصادرات ومحفزات التصدير والتنظيمات والإجراءات المتعلقة بعملية التصدير، إضافة إلى ضمان الصادرات وتسهيلات التصدير. من جهته، قال المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) صالح الرشيد، إن «الهيئة» تعمل حالياً مع إحدى الشركات المتخصصة لدرس مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة، مشيراً إلى أن هذه المناطق ستكون إحدى الوسائل الحقيقية لزيادة المنتجات المعاد تصديرها. وأضاف الرشيد خلال الورشة أن المناخ بات مهيّأ لتنمية الصادرات بصورة ستحدث طفرة في التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد تطبيق اتفاقات مثل اتفاقات منظمة التجارة العالمية، واتفاق التيسير العربي، وقرار إنشاء هيئة للصادرات التي واكبها تحديث في الأنظمة والمفاهيم المتعلقة بالتصدير، مشيراً إلى الحاجة إلى تأهيل المصدّرين. وأشار إلى أن «مدن» أطلقت الكثير من المبادرات وتتعاون مع جهات عدة، لتشجيع المصانع على زيادة صادراتها الإنتاجية عبر تطوير الخدمات اللوجستية من جذب شركات الشحن والتخزين والنقل المتخصصة لضمان أعمال النقل والتصدير، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الحاويات لإنشاء ساحة للحاويات في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتوفيرها للمصانع الراغبة بالتصدير. من ناحيته، طالب المدير العام لجمرك مطار الملك خالد سليمان التويجري، خلال ورقة قدمها حول إجراءات التصدير والتسهيلات، الغرف التجارية بالقيام بدور تنسيقي، وقال: «لا يزال التنسيق مفقوداً ضمن العملية التنظيمية والإجرائية في الجمارك»، مطالباً بإنشاء مكتب تنسيقي يمكن أن تتولاه غرفة تجارة الرياض ليكون هو الضابط لكل الإجراءات التي يجب أن يقوم بها رجل الأعمال، ويمكن ربط هذه المكاتب التنسيقية بالمخلصين الجمركيين. وشدد على أهمية المكاتب التنسيقية للغرف للتعامل مع الأطراف الأخرى المرتبطة بالفسح الجمركي بما فيها من منافذ وضوابط وإجراءات وأنظمة. ولفت إلى أن الجمارك تتولى التعامل مع آلاف المصدرين وهو ما يستدعي إيجاد جهة يمكن أن تتولى الكثير من الضوابط التي سيكون مردها إيجابياً من حيث تقليص حجم الأعمال والوقت المستنفذ الذي يعاني منه قطاع الأعمال. وقدمت لجنة الصادرات بغرفة تجارة الرياض عرضاً أكد وجود زيادة نسبية في حجم الصادرات السعودية عاماً بعد آخر، وهو ما يؤكد قدرة الصادرات السعودية على منافسة أكبر اقتصادات الدول الصناعية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 21 في المئة من المنتجات السعودية، والدول الآسيوية العربية والإسلامية 35 في المئة، ودول الاتحاد الأوروبي 12 في المئة، ودول الجامعة العربية 14 في المئة، والدول الإسلامية غير العربية 10 في المئة، وبقية الدول 8 في المئة. وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض رئيس لجنة تنمية الصادرات فهد الثنيان، أن اهتمام الدولة بقطاع الصادرات يضع المصدّرين أمام تحدي إيجاد تكامل يعزز من دور الخدمات الحكومية المقدمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً للتصدي لقضايا القطاع وللعمل على حلها وتهيئتها بأسس منافسة وعالمية.
