خادم الحرمين يوجه بإلزام مصانع الإسمنت باستيراد 10 ملايين طن وإنشاء 4 مصانع جديدة

المقرن ل "الرياض": التوجيه يقضي على الشح.. والإمارات ومصر من وجهات الاستيراد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت، وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المضطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إن التوجيه الكريم سينهي ما يشهده السوق المحلي حالياً من شح في الإسمنت، بإلزام جميع المصانع بسرعة استيراد ما إجماليه 10 ملايين طن إضافية من الإسمنت لتغطية احتياجات أسواقها بالإضافة إلى ما تنتجه حالياً.
وكذلك يتضمن حلولاً طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات القادمة، بسرعة إنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة، وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنوياً، كما أنه تم اعتماد مبلغ ثلاثة مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.
وتعليقا على ذلك قال ل "الرياض" الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت، ان التوجية الملكي جاء لانقاذ السوق المحلي من نقص سلعة هامة مثل الاسمنت حيث يبلغ النقص مابين من 4 إلى 5 ملايين طن خلال العام الحالي، نظرا لزيادة الطلب المحلي سنويا بما يتجاوز 10 %، مشيرا بان التوجيه بدد مخاوف المواطنين بعد نقص السلعة، والتي انعكست على رفع الأسعار في العديد من مناطق المملكة خلال الفترة الماضية.
وشدد بان التوجيه الملكي سيعيد التوازن للسوق السعودي خاصة خلال فترة الصيف التي يقل فيها الطلب بنسبة 50 % وخصوصا شهر رمضان لارتفاع درجات الحرارة، مضيفا بان القرار سيعيد الأسعار لوضعها الطبيعي وهو 12 ريالا للكيس والذي يعد ارخص سعر مقارنة بدول العالم الأخرى.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت أن شركات الاسمنت تنتظر الاجتماع مع وزارة التجارة الأيام القادمة لمعرفة تفاصيل استيراد 10 ملايين طن، وهل سيتم استيرادها خلال عام أو ثلاثة أعوام، وكذلك رفع مطالب شركات الاسمنت للجهات الرسمية بأهمية أن يكون الاستيراد عبر فريق تفاوضي مؤلف من جميع الشركات لتوحيد الجهود وعدم استغلال جهة التصدير منافسة الشركات السعودية برفع الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع تكاليف النقل والبواخر تفرض أيضا وجود قوة تفاوضية موحدة.
وأشار المقرن بأن الوجهات المقترحة للاستراد هما دولتا الإمارات ومصر، وان فترة الاستيراد تحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لوصولها للسوق المحلي/ وان استيراد الشركات السعودية مادة الكلنكر يعتبر أسهل من مادة الاسمنت، موضحا بأن المصانع السعودية ينقصها توفر هذه المادة لتوسيع أعمالها خلال الفترة القادمة.
من جهته قال المهندس محمد المطرفي نائب الرئيس للعمليات في شركة الاسمنت العربية ان توريد مثل هذه الكمية بحسب التوجية الملكي سيكون لها تأثير على حال السوق متى ما وصلت ولكن من المهم معرفة أن توريد مثل هذه الكمية لن يتم بدون دعم لها لأن الأسعار الموجودة في المملكة تعتبر أقل الأسعار على مستوى العالم.
وأضاف أن أقرب الأسواق لنا هي الأردن حيث ان لديهم فائضا بحدود 5 ملايين طن ولكن أسعارهم أعلى ومن الضروري على المدى البعيد التفكير في حلول تكون جذرية لهذه المشكلة ولن يكون ذلك الا بتوفير مطالب المصانع المحلية من الوقود ممثلة بالزيت الثقيل الذي تورده أرامكو للمصانع أو توفير الغاز كبديل له.
وبين أنه من الضروري مراجعة العراقيل التي تحول دون تشغيل الرخص التي منحت مثل رخصتي الباحة والمتحدة والتي لم تبدأ الإنتاج وهما قادران على توفير 3 ملايين طن بواقع 1,5 مليون لكل منهما.
فيما قال رئيس لجنة الكسارات الخرسانية في غرفة جدة سعيد الخبتي إن الاستيراد سينعكس إيجابا وبصورة تصحيحية على حال السوق، متمنيا أن تكون ضمن تلك الكميات حصص من الاسمنت السائب، نظرا لأن عمل الكسارات الخرسانية يعتمد على تلك النوعيات عكس المستهلك العادي وحتى لو كانت تلك الكمية مستوردة على شكل أكياس فإن ذلك سيتيح للمصانع زيادة إنتاج السائب بعد أن أضطرتها أوضاع الأسواق مؤخرا إلى التركيز على الأكياس.
وقال عضو لجنة الكسارات الخرسانية في غرفة جدة المهندس كمال برهان إن دخول مثل هذه الكمية سيسهم بشكل كبير على السوق وهو يعكس اهتمام ولاة الأمر بمواطنيهم وإيجابية الأمر تشمل الجميع المستهلك والمصنع والمقاول بلا استثناء, وسيكون لها دور كبير في تسريع الأعمال في عديد من المشاريع القائمة وفي المشاريع الجديدة.