فرص الاستثمار في هذه البلاد ولله الحمد أثق أنها بلا نهاية ولا حدود وآخر ما تابعنا من تقارير ظهرت تؤكد على أن المملكة بحاجة لهذا العدد الكبير من الفنادق ليس فقط للسياحة فالفنادق أيضاً تعتبر من المواقع المهمة في عقد المؤتمرات والدورات والترفيه والترويح والمطاعم وغيرها.. السؤال هنا لماذا نحن بهذه الحاجة الكبيرة للفنادق ولم يتم البناء على الأقل لكي تصبح الفجوة أقل من هذه الأعداد الكبيرة؟ وما أعرفه أن فنادق المملكة إلى وقت قريب لا تتجاوز 40 فندقاً من فئة الخمس نجوم!! ناهيك عن فئات أخرى فلا الأعداد تعتبر كافية ولا بالجودة المقبولة والمقنعة ولا يمكن أن تعرف من المسؤول عن شح الفنادق هل هي هيئة السياحة أم التجارة أو غيرها؟ لا يمكن حصر المصدر بجهة واحدة وهذا خلل أيضاً كبير بعدم حصر قرار إنشاء الفنادق بجهة واحدة أو جهتين على الأكثر. وقد شكا لي رجل أعمال هنا عن صعوبة أخذ تراخيص لبناء الفنادق بالمملكة بسبب طول الإجراءات التي قد تستغرق سنوات، سنة وسنتين أو ثلاث وهذا ما يعتبر معطلاً أساسياً في الاستثمار بالفنادق ناهيك عن أن القطاع "بناء الفنادق" لا يحظى بأي تمويل كصندوق أو غيره وهذا أيضاً يعتبر عقبة من عقبات الاستثمار بالقطاع الفندقي وأيضاً نلحظ التوسعة الضخمة بالمدينة المنورة والحرم النبوي ما أدى لهدم 18396 فندقاً تقريباً بمختلف الفئات والنوعيات، وهنا نطرح السؤال هل من بديل تم بناؤه؟ أو خطط تم وضعها بهذا الخصوص؟ لم يتضح شيء للآن حول ذلك وهذا يتطلب ضخاً كبيراً كاستثمار وبناء في القطاع الفندقي. والطلب يرتفع سنوياً بنسب كبيرة كمثال أيضاً لمدينة أبها "السياحية" هل نعلم كم فندق من فئة خمس نجوم؟ ما أعرفه أنه فندق واحد في قمة جبال السودة لا غيره فأين المستثمرون من التوجة هناك وما هي المعوقات بعدم الاستثمار به؟ نحن بحاجة لتوجيه الاهتمام نحو الصناعة السياحية وجزء أساسي هو "الفندقة" وهي جزء مهم وأساسي "سياحياً – ترفيهياً – مؤتمرات – وتدريب" وغيرها من المهام ونحن نعلم أن كثيرا من الدورات والمؤتمرات تعقد بدول مجاورة لا لسبب إلا سهولة الدخول والخروج وتوفر الخدمات وهي ليست مستحيلة لدينا ولكنها غير موجودة للأسف وهذا يصنف من أكبر عوامل الهدر المالي سواءً كانت سياحياً أو سياحة أعمال وتعليم وتدريب، إننا نفتقد ونفقد كثيراً من فرص العمل المتاحة بهذا الفاقد المهم من الفنادق وأعتقد يجب أن تعمل هيئة السياحة والآثار على تذليل كل المصاعب سواء إجراءات أو توفير التمويل بأقصى درجاته.