عد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة "منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي" الأول في باريس من أنجح المنتديات ومن أكبرها مكاسبا وقيمة، وأوضح في ختام أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي مساء أمس الأول في باريس أن المنتدى شهد حضوراً متميزاً من الجانبين، والجلسات واللقاءات شهدت مباحثات قيمة، كما أن الحكومة الفرنسية أولت اهتماماً كبيراً تجاه المنتدى الذي تخلله لقاء الرئيس الفرنسي بالوفد السعودي، إلى جانب حضور عدد من أصحاب القرار الحكوميين من الجانب الفرنسي الذي أسهم في نجاح المنتدى. وأوضح سفير فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو "أن المنتدى يعد مثالياً وأن ما تم بحثه ومناقشته كان مميزاً وقد أتاح الكثير من الفرص والمعلومات التي كانت تبحث عنها الشركات الفرنسية، مشيراً إلى التعاون الكبير من الجانب السعودي من قبل أصحاب القرار، وأن الشركات الفرنسية أعربت عن سعادتهم بالمنتدى والفائدة التي تحققت من خلاله. وأضاف: إن المملكة تعد شريكاً استراتيجياً مهمًا لفرنسا، كما أنها السوق الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، مفيداً أن جلسات المنتدى كانت واضحة الرؤى والأهداف، وتركزت على عدد من الموضوعات أهمها سبل تعزيز التواصل والتعاون، وكذلك إيضاح الفرص الاستثمارية وماهي الخطط التنموية للمملكة، كما جرى خلال الجلسات الإيضاح للشركات الفرنسية كيفية تحقيق الشراكات على أرض الواقع من خلال شرح كيفية الدخول إلى السوق السعودي وإيضاح الطرق والإجراءات الحكومية وكيفية تحقيق التعاون مع الشركات السعودية , إلى جانب الجلسات الثنائية التي جرت بين الشركات الفرنسية والسعودية وما نتج عنها من اتفاقيات تعاون فيما بينهم، وهو ما يعكس أهمية هذا المنتدى وتحقيقه الأهداف المرجوة، لافتاً النظر إلى ما تتمتع به المملكة من بيئة استثمارية ومتانة اقتصادية مميزة يجعلها السوق الأول لفرنسا في الشرق الأوسط. وأبان السفير براتران بزانسنو أن العلاقة الثنائية في المجال الاقتصادي تتمتع بأهمية أساسية ضاعفت من حجم التبادلات التجارية لتصل إلى 8.73 مليار يورو في عام 2012م، بزيادة 13% مقارنة بعام 2011م، لافتا الانتباه إلى أن الاستثمارات بين البلدين مهمة، حيث تمثل دولة فرنسا المستثمر الثالث في المملكة، إذ تصل قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.3 مليار دولار أمريكي، في حين أن قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا قدرها 600 مليون يورو، مؤكداً أن احتياجات المملكة تتلاءم تماماً مع الخبرة التي تتمتع بها الشركات الفرنسية الرائدة في ميدانها، وهي مستعدة للمساعدة في تنويع الاقتصاد السعودي، مفيدا أن في المملكة أكثر من 70 شركة.