أعلن مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم محمد بن فهد العيسى عن قرب استكمال التجهيزات وانجاز الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع النسائي بالمنطقة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم مساء الأول وجمعه بسيدات الأعمال في المنطقة حيث أوضح فيه نائب أمين عام الغرفة عبد الرحمن بن عبد الله الخضير أن اللقاء يناقش التحديات والمشكلات التي تواجهها سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والجهود التي تبذلها وزارة العمل وتسهيلاتها في وضع المعالجات والحلول الصائبة بشأنها لافتا إلى أن محاور القاء تتناول جوانب تأنيث المحلات النسائية واشتراطاتها وهروب العمالة الوافدة وتوضيح برنامج نطاقات وقرار الرسوم السنوية للعمالة الذي أثار جدلا كبيرا بين رجال وسيدات الأعمال. و ذكر العيسى أن الهدف العام للوزارة هو تنظيم استخدام القوى العاملة وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها وتسوية الخلافات العمالية مشيرا الى ان بيئة العمل الخاصة بالنساء لا بد أن تكون مستقلة عن الرجال كشرط أساس لتوظيف المرأة وان تأنيث المحلات النسائية يعتمد على مدى تفهم وتفاعل أصحاب المنشآت مع تطبيق القرار الخاص بهذا الشأن موضحا أن الوزارة أعدت ملفا إرشاديا يوضح شروط الاستقدام يمكن لسيدات الأعمال الرجوع إليه والاستفادة منه منوها إلى إلزامية قيام أرباب العمل بالتامين الطبي وتامين بدل المخاطر للعمالة الأجنبية. وذكر العيسى أن قرار دفع 2400 ريال سنويا لكل عامل وافد الغرض منه الحد من تدفق المزيد من العمالة الوافدة وخفض نسبة الاستقدام وتصحيح أوضاع المتواجدة منها في سوق العمل وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين والإسهام في برامج السعودة. من جانبه قال نائب مدير فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم حمد بن ناصر الحربي ان بوابة الوزارة الالكترونية وضعت ملفا كاملا يوضح كيفية تطبيق برنامج نطاقات وآلية احتساب نسبة السعودة موضحا أن النطاق الأخضر هو الذي يعمل به ما بين 1-15 من العمالة الوطنية ويشكل نسبة 50% من حجم عمالة المنشأة وان هذا النطاق يتسم بالمرونة والكثير من التسهيلات.