تطل علينا بين الحين والآخر قضية الشهادات الوهمية وانتشارها حتى في المؤسسات الحكومية. بعض تلك المؤسسات تحلت بالشجاعة فقامت بجهود محدودة للتحذير من استخدامها أو التوقيع بالصفة الأكاديمية غير المعترف بها. فهل يقتصر الوضع على الشهادات الوهمية من المؤسسات التجارية الأجنبية التجارية بصفة أكاديمية؟ أم أن هناك أنواعا أخرى من الشهادات الوهمية التي خلقتها ظروف مجتمعية مختلفة؟ أعتقد أن الثانية أخطر من الاولى بفارق كبير. فالشهادات الوهمية الأجنبية التي يتم التحذير من ضررها الذي لا يعدو عن الانتحال والسعي نحو الوجاهة الاجتماعية. ولكن الشهادات الوهمية المحلية أكثر منها بكثير. فمثلا قبل أكثر من أربعة عقود تقريبا ظهرت في المجتمع متطلبات الشهادة الجامعية كوجاهة عند التقدم للزواج، فمن يحمل صفة "جامعي" يحظى بقبول أكثر لان فرصة حصوله على وظيفة مرموقة اكبر من غيره. ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ النتيجة كانت في التحاق الطلاب بتخصصات غير تنافسية في سوق العمل ونتيجة التخرج تكون بدرجة مقبول، مع استمرار بعض الجامعات في إكساب الطلاب بعض المعارف على حساب التوازن مع المهارات التخصصية. وبالتالي أصبحت مثل هذه الشهادات شهادات جامعية محلية وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع. وهناك جانب آخر للشهادات الجامعية الوهمية أو شبه الوهمية تلك التي تمت بنظام الانتساب. والسبب ليس في عدم جدوى نظام الانتساب وإنما في سوء تطبيقه. فالجامعات لم تستطع أن تغطي احتياجات الطلبة المنتظمين بشكل مميز فكيف بحال المنتسبين؟ وقد يكون القادم الجديد لسوق الشهادات الوهمية ما يطرح الآن باسم الماجستير الموازي أو التطبيقي. فهذا النوع من الشهادات وبالرغم من وجاهة الطرح إلا أن بعض الجامعات لم تستثمر كثيرا في بعض أنواع المهارات بالمقارنة مع الاستثمار بالمعارف. فيتخرج الطالب بشهادة تطبيقية عرجاء أو أقرب إلى الوهمية منها للحقيقية. ونوع آخر من الشهادات الوهمية التي خلقتها المؤسسات "التوظيفية" ما يسمى بشهادة اللغة الانجليزية وتطبيقات الحاسب الآلي. فهذا المطلب أوجد معاهد غير جديرة بمنح تلك الشهادات فاستغلت الحاجة لدى الشباب الباحث عن الوظيفة بتقديم ورقة أو شهادة وهمية غير مكتملة المتطلبات العلمية. فتجد أن من يحمل تلك الشهادات يشعر بالغبن حيث إنه وجد في ملفه ورقة ممنوحة له كمسوغ وظيفي وليس كمكتسب علمي. فخارطة الشهادات الوهمية شق اتسع على راتق التعليم العالي، فأصبحت القضية تناقش حتى في مجلس الشورى وفي أروقة الوزارات والمؤسسات. فما هو الحل؟ وهل كشف معمل تزوير الشهادات والحملة على الشهادات الوهمية هو بداية لتصحيح الأوضاع؟ الكثير يظن أنها بداية لحركة تصحيحية ولكن المطلوب أكثر من هذا. ولعل أبرز الجوانب التصحيحية لتقليل البحث عن شهادات الوجاهة الأكاديمية يتمثل في تصحيح ما يعني الحصول على شهادة الدكتوراه؟ فهذه الشهادة هي فقط متطلب أساس لتولي مناصب أكاديمية في مؤسسات التعليم الجامعي بجوانبه المختلفة والتي من أهمها البحث العلمي والتدريس الجامعي والإشراف على الرسائل العلمية وخدمة المجتمع بتقديم الاستشارات التخصصية. فالشهادة في الأصل اعتراف من المجتمع الأكاديمي بتميز الباحث وقدرته على القيام بأبحاث علمية جادة. وبالتالي فإن الجامعات الأمريكية بدأت تتجه إلى تعيين أشخاص بمسمى "بروفيسور الخبرة" بناء على خبراته التراكمية لإكسابها لطلاب الجامعة كمتطلب لتلبية احتياجات سوق العمل. وقد لمست الحرص على هذا التعيين من بعض الجامعات الأمريكية ومدى حرص الطلاب على التسجيل مع "بروفيسور الخبرة" لأنهم يعرفون أن تخرجهم من الجامعة هو لسوق العمل وليس للمكتبة. وبالتالي فإن من دفع بعض أبناء الوطن للحصول على الشهادات الوهمية هي ثقافة وهم الوجاهة التي خلقها المجتمع. فمتى توقف المجتمع عن إضفاء وجاهة وهمية في غير محلها سينتفي معها تبديد الأموال في دكاكين الوهم وشهاداتها.
