أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن الموقف المالي والقانوني للشركة حتى تسلم مجلس إدارة الشركة مهامه بتاريخ 10/2/2013، حيث تبين له أن الشركة عليها التزامات محتملة تفوق ما لديها من أصول. وجاء في البيان ان هذه الالتزامات تشتمل على مبلغ 1.87 مليون ريال بموجب صك من محكمة بلجرشى العامة في القضية المرفوعة من علي بن احمد بن عبدالله العجمة وقد صدر الحكم غيابيا ضد الشركة وقد قام مجلس الإدارة السابق برفع تظلم بتاريخ 9/9/1433ه، ولازالت الدعوة محل نظر . ومبلغ 3.0 ملايين ريال الباقي المستحق لشركة الخبير التي أبرمت معها الشركة عقدا بمبلغ 5.0 ملايين ريال للقيام بترتيب زيادة رأسمال الشركة بالإضافة الى 4.87 ملايين من تعويضات على العجمة وشركة الخبير و4.87 ملايين مخصص مطالبات ويترتب على هذا القيد خسارة قيمتها 4.87 ملايين ريال تؤثر على صافى حقوق الملكية لشركة الباحة . وحكم من ديوان المظالم لصالح شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة قضى بأن تدفع وتسلم شركة الباحة لشركة الساطعة 3.0 ملايين ريال نقدا الباقي من مبلغ 10.0 ملايين ريال والتي سبق وأن دفع منها مبلغ 7.0 ملايين ريال. وقام مجلس الإدارة السابق برفع تظلم ولازالت الدعوة محل نظر. وعليه فالقيد المحاسبي المقترح إدخاله لحسابات شركة الباحة نتيجة الاعتراف بصفقة تبادل الأصول مع شركة الساطعة، 17.0 مليون ريال من أصول ثابتة شركة الساطعة بعد نفى الجهالة، 69.0 مليون من خسائر بيع عملية التبادل مع الساطعة، 79.0 مليونا إلى أصول شركة الباحة المتنازل عليها، 7.0 ملايين إلى المدينين. ويترتب على هذا القيد خسارة قيمتها 69.0 مليون ريال تؤثر على صافى حقوق الملكية لشركة الباحة. وهناك مستحقات زكوية بنهاية عام 2012 تبلغ 3.65 ملايين ريال. وقال مجلس الإدارة إن خلاصة ما سبق من بنود أن صافي حقوق الملكية الخاص بشركة الباحة سوف يتأثر بالنقص بمبلغ 77.5 مليون ريال.