السودان: قطاع الشمال يطالب بمؤتمر دستوري بدلاً عن التفاوض

دفعت الحركة الشعبية في قطاع الشمال السوداني بمبادرة جديدة اطلقت عليها مبادرة "الحل الشامل" لحل قضايا البلاد اقترحت فيها عقد مؤتمر دستوري قومي جامع لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني برعاية آلية الوساطة الافريقية برئاسة ثامبو امبيكي ورئيس منظمة الايقاد بجانب مشاركة المنظمات الاقليمية والدولية وأعلنت رفضها القاطع لتجزئة قضايا التفاوض.
وجاءت مبادرة الحركة الشعبية ردا على دعوات الحوار التي اطلقها النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه واعلان وزير الدفاع الفريق اول عبدالرحيم احمد حسين استعداد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية، واكد قطاع الشمال انه لن يتفاوض إلا على اساس قرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الامن بموجب القرار 2046 واعلن في بيان صحفي تلقت "الرياض" نسخة منه عن مبادرة جديدة حملت اشتراطات للوصول لاتفاق مع المؤتمر الوطني على ان لا تستثنى القوى السياسية.
وجاءت المبادرة من ست نقاط على رأسها وقف العدائيات بشكل فوري في المنطقتين لمخاطبة القضايا الانسانية وفتح الممرات الآمنة للاغاثة واقترحت استخدام ذات النموذج في دارفور شريطة توفير الامن للمدنيين وصولا لايقاف الحرب بالبلاد.
الى ذلك استمع مجلس الامن أمس لتقرير من رئيس الآلية الافريقية حول سير الاتفاق بين الخرطوم وجوبا بجانب استئناف عملية التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال.