استنكرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم . واعتبرت "الشرعية للحقوق والإصلاح" فى بيان أصدرته أن السكوت على أحداث الجمعة الماضية سيكون سببا في تهديد أمن البلاد بأسرها، مؤكدة أن ما جرى من أحداث لا يمت للثورة السلمية أو للخلاف السياسي بصلة، و"إنما هي جرائم منظمة تقف خلفها جهات مشبوهة بالدعم والتمويل". ووجهت الهيئة فى بيانها الدعوة إلى المصريين الشرفاء بأن يقفوا صفا واحدا في مواجهة المخربين المفسدين الذين يحاولون زعزعة الأمن وضرب الإستقرار وتعويق مسيرة البلاد.كما طالب البيان الجيش وأجهزة الداخلية بسرعة ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة الناجزة. من ناحية أخرى، طالبت الهيئة بتفعيل قوانين البلطجة والإرهاب في حق هذه المجموعات الإرهابية ومن يقف وراءها، مشددة على أن تمادي هذا الانفلات الأمني والسكوت عنه ستكون له عواقب وخيمة. ونبهت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح خلال بيانها إلى أن هذه المحاولات "الأثيمة" لن تنال من عزيمة الأمة لاستكمال مسيرتها والوصول إلى استقرار مؤسساتها السياسية والتشريعية كافة. من جهة أخرى، اعترف 3 من أعضاء البلاك بلوك المتهمين بحرق مقر حزب غد الثورة بمنطقة وسط البلد وذلك للانتقام من الدكتور أيمن نور رئيس الحزب بسبب خيانته للثورة، وموالاته لجماعة الإخوان المسلمين، على حد قولهم . كما أمرت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة محظورة و"البلطجة" وحيازة سلاح وحرق منشأة، وإتلاف ممتلكات خاصة.