اكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية أحالت عدداً من الموظفين وأصحاب المنشآت ممن تدور حولهم شبهات قضايا فساد مثل إصدار تأشيرات بطرق غير نظامية، إلى الجهات الإدارية والأمنية، وقد اتخذت الوزارة بحق المنشآت المشار إليها العديد من الإجراءات منها إيقاف الخدمات عنها، وإلغاء التأشيرات الصادرة لها، بالإضافة إلى كف أيدي من تدور حولهم الشبهات من الموظفين. وقال الحقباني في تصريح صحفي أن التوجه العام للوزارة هو التحول الكلي للتقنية واستخداماتها، وتخفيف الاعتماد على العنصر البشري, لتحقيق عنصر الشفافية في التعامل مع عملائها. واضاف إن الوزارة أنشأت في هذا الإطار "الإدارة العامة للمراجعة الداخلية" التي تقوم بمراجعة الإجراءات والتي تتم على طلبات العملاء بشكل دوري للتأكد من صحة مسارها، واستكمالها للضوابط والشروط المحددة لكل خدمة". وأشار إلى أن وزارة العمل تنسق حالياً مع كلية الملك فهد الأمنية لإعداد حقائب ودورات تدريبية للمفتشين, لتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات الضبط والاستدلال للكشف عن مثل هذه التجاوزات. واختتم نائب وزير العمل تصريحه بأن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات لعملائها بالطرق الصحيحة، وأنها لن تتهاون مع ما يحدث من تجاوزات، مشيراً إلى أهمية دور المواطن المساند لكشف أوجه القصور والخلل ليتم علاجها وتصحيح مسارها.