القاهرة: «النقض» تلغي حكماً بسجن العادلي 12 عاماً

في قضية غسيل أموال

ألغت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد لمدة 12 عاما لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال.
وقضت المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة العادلي من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة وإحالة ملف القضية الى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة في أقرب وقت.
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الطاعن «العادلي»، والذي أكد أن أجواء المحاكمة جاءت في وقت كان الإعلام فيه يؤجج الشعور العام ضد العادلي وكان الناس يتجمعون خارج المحكمة وخارج القاعة يتصايحون ضد المتهم وهذا الجو لم يكن صالحاً لمحاكمة عادلة ومنصفة، ومع ذلك فان الحكم صدر في ظل هذا الجو .
وأشار الديب الى ان الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله، كما ان تشكيل المحكمة التي اجرت المحاكمة كان باطلا لانها طبقا لما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة كانت مشكلة من أربعة قضاة وليس ثلاثة كما هو المفروض قانوناً مما يبطل تشكيل المحكمة وبالتالي يبطل اجراءات المحاكمة، مما يؤدي الى بطلان الحكم حتى لو كان صدر من ثلاثة قضاة فقط.