سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة اللبنانية الجديدة تنتظر قرار لحود بحسم موقفه من التشكيلة الحكومية الرابعة للسنيورة بعدأزمة الحدود البرية .. البحرية السورية توقف 5 صيادين بتهمة اجتياز المياه الإقليمية
في انتظار أن يحسم الرئيس اللبناني أميل لحود قراره في شأن آخر الصيغ الحكومية التي تسلمها أمس الأول من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة فؤاد السنيورة، يبقى مصير الحكومة اللبنانية العتيدة في المجهول، ويبقى الخلاف في شأنها والذي تحول إلى صراع صامت بين مد وجزر. وفي وقت كان الرئيس لحود قد أرسل إشارة أولية اعتبرت إيجابية أمل فيها ولادة الحكومة الجديدة، خلال هذين اليومين، لكن الأمر غير محسوم لديه بعد، وهو قدم، كما ذكرت مصادر القصر الجمهوري بمشاورات حول هذا الموضوع لا سيما مع حليفه غير المعلن العماد ميشال عون الذي وفي حال قرر العودة إلى المشاركة في الحكومة وتراجع عن خيار البقاء في صف المعارضة فسيعطي رئيس الجمهورية من جديد هامشاً أوسع للمناورة، مما يعيد المشكلة إلى جذورها، وهي إصرار الرئيس لحود على الاحتفاظ بالثلث المعطل داخل الحكومة، في مقابل رفض الرئيس المكلف وهو رفض محسوم بعدم تخلي الأغلبية عن أن تكون صاحبة زمام القرار الحكومي. وفي المحصلة فإن الموقف مازال في دائرة الانتظار والترقب، فإن حكومة تتولى سد الفراغ السياسي والأمني الذي تحدث عنه الرئيس السنيورة، وأن المراوحة في هذا الفراغ وما يمكن أن تشكله هذه المراوحة من أخطار سياسية وأمنية واقتصادية، كما حذر السنيورة الذي قال أيضاً انه في حال جاء جواب الرئيس لحود سلبياً فسيصار إلى دراسة الأمر بينه وبين الكتلة التي رشحته لاتخاذ القرار المناسب. وسوف يقوم الرئيس المكلف بجولة على المرجعيات الروحية لاطلاعها على مستجدات الوضع. وكانت الصحف اللبنانية قد أوردت أمس تفاصيل التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس السنيورة إلى الرئيس لحود وهي تضم: ٭ عن السنة: فؤاد السنيورة (رئيساً)، بهيج طبارة أو خالد قباني (عدلية)، حسن السبع (داخلية)، محمد الصفدي (أشغال)، أحمد فتفت (شباب ورياضة). ٭ عن الموارنة: جهاد أزعور (مالية)، شارل رزق (ثقافة)، نائلة معوض (شؤون اجتماعية) جوسركيس (سياحة)، بيار الجميل (صناعة). ٭ من الشيعة: فوزي صلوخ (خارجية) طراد حمادة (عمل)، محمد جواد خليفة (صحة)، طلال الساحلي (زراعة) محمد فنيش (طاقة ومياه). ٭ من الأرثوذكس: الياس المر (نائب رئيس حكومة ووزير الدفاع) طارق قري (تنمية إدارية)، عاطف مجد لاني (بيئة). ٭ عن الكاثوليك: ميشال فرعون (وزير دولة لشؤون مجلس النواب) نعمة طعمة (مهجرين). ٭ عن الدروز: مروان حمادة (تربية)، غازي العريضي (إعلام). ٭ عن الأقليات: سامي حداد (بريد واتصالات). ٭ عن الأرمن: جان أوغا سبيان (اقتصاد) في هذا الوقت لم يطرأ أي جديد أمس على أزمة مرور الشاحنات اللبنانية عبر الحدود اللبنانية - السورية، ومنها المعبر الرئيسي إلى جديدة يابوس. ولم يتبدل مظهر أرتال الشاحنات المتكومة في المنطقة الفاصلة بين المصنع اللبناني والجمارك السورية. بل ازداد ازدحاماً نتيجة تدفق عشرات الآليات المخصصة للنقل الخارجي إلى هذه المنطقة على أمل حصول تطورات ايجابية في الموقف السوري. وفي انتظار تحقق هذا التطور، فإن عدد الشاحنات والبرادات المحملة بالخضار والفواكه ومنتوجات صناعية وتجارية أخرى لامست عتبة الألف، مع توقع ارتفاع العدد في الأيام المقبلة، ما يستدعي تفعيل التحركات والاتصالات لمعالجة المشكلة. وأسف رئيس نقابة الشاحنات المبردة موسى أبوعجوة لتفاقم الوضع على الحدود اللبنانية - السورية مشيراً إلى فشل كافة الاتصالات أو التحركات الميدانية لحلحلة الأزمة، وبعد مادعا إلى فتح كافة المعابر الحدودية لما فيه صالح لبنان وسوريا، حذر من سياسة الصمت المتبعة من قبل الوزارات والإدارات اللبنانية المعنية، لأن هذا الصمت يوحي بموافقة ضمنية على ما يجري، مع العلم أن القوانين تسمح بالعمل في سبيل تطبيق الاتفاقيات الثنائية أو العربية المنظمة لحركة التجارة بين الدول. والبارز في ردود الفعل النقابية، كان موقف منسق التعاونيات الزراعية والحرفية في البقاع محيي الدين الجمال الذي حمَّل الرئيس اللبناني أميل لحود مسؤولية تفاقم الأزمة على المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، واعتبر في تصريح له أن صمت رئيس الجمهورية يعتبر موافقة على ما يجري، على أساس أن هذا الوضع يعزز موقفه الداخلي. وبعدما لفت إلى معاناة المزارعين والقطاعات الاقتصادية اللبنانية والمواطنين، دعا الرئيس لحود إلى حل هذا الموضوع لأنه صاحب القرار، أو الاستقالة، ولأن الوضع الحالي لم يعد يطاق إلى ذلك، بدأت الأزمات اللبنانية - السورية تأخذ منحى جديداً، فقد برزت أمس أزمة جديدة مع صيادي الأسماك الشماليين عندما تم توقيف زورقين لبنانيين للصيد يحملان خمسة صيادين من قبل البحرية السورية إثر تجاوزهما المياه الاقليمية اللبنانية في منطقة العريضة مقابل الشواطئ السورية في شمال لبنان، وفور ورود الخبر إلى ميناء طرابلس، نفذ صيادو الاسماك اعتصاماً رمزياً في مقر نقابتهم احتجاجاً ودعوا إلى اضراب رمزي يوم الاثنين. واستنكر أمين سر النقابة سالم دكناش الحادث مطالباً بإعادة الصيادين إلى عائلاتهم، ومذكراً بأن الصيادين السوريين موجودون بكثرة في ميناءي العبدة وطرابلس، ويعلمون بشكل يومي دون أن يتعرض لهم أحد. وأجرى وزير النقل عادل حمية اتصالاً بنظيره وزير النقل السوري مكرم عبيد واطلع على تفاصيل الموضوع الذي أحيل على القضاء السوري بتهمة خرق المياه الإقليمية. ونقل حمية عن الوزير السوري وعداً بإخلاء سبيل الصيادين، داعياً إياهم إلى عدم تخطي المياه الإقليمية اللبنانية. من جهة ثانية، أقدم مجهولون فجر أمس على احراق سيارة مواطنة سورية هي المحامية بسمة قاسم في بلدة جديتا البقاعية، حيث تسكن منذ اثنتي عشرة سنة مع عائلتها.