بفكر ناضج يأتي من قراره لواقع اللقاء يمكن للحكم الذي يملك التركيز والقدرة على التعامل مع مجريات المباراة أن يكون ساعياً فاعلاً لتقليص الوقت الضائع في كل الحالات الموضعية والتوقفات الطارئة التي يمكن حصرها في التالي: * تنفيذ ركلة حرة من مكان خطأ بنية اجبار الحكم طلب إعادة الركلة. * يبدو كأنه سينفذ رمية تماس ولكن فجأة يتركها لأحد زملائه لتنفيذها. يركل الكرة بعيداً أو يحملها بعيداً بيديه بعد أن يوقف الحكم اللعب. * التأخر المبالغ فيه في تنفيذ رمية تماس أو ركلة حرة. * التأخر في مغادرة ميدان اللعب بعد ما يتم استبداله. * إثارة التجمعات بتعمد لمس الكرة بعد أن يوقف الحكم اللعب. المادة السابعة من قانون كرة القدم نصت على أن يكون مدة الشوط خمساً وأربعين دقيقة ما لم يكن هناك اتفاق مسبق وبموافقة الحكم، وهذا الزمن يجب على الحكم المحافظة عليه بحيث ينذر اللاعب الذي يتعمد ضياع الوقت، إذ إنه بعد دراسة دقيقة تبين أن الشوط الواحد مدة وقته الفعلي لا تتعدى من سبع وعشرين دقيقة إلى ثلاثين دقيقة والدقائق الباقية تذهب هدراً في الحالات المذكورة أعلاه، وقد يكون بعض الحكام من الأسباب الرئيسة بما يتمتع به من برود وبطء في الحركة عند تنفيذ الركلات الموضعية مما يصيب المشاهد بالملل وقد يجد بعض الحكام متعة في ضياع الوقت لأخذ بعض الراحة لضعف لياقته البدنية. الخلاصة: إنه يجب على الحكم الذي يبحث عن استغلال الوقت في الأداء الميداني والمتعة أن يكون سريعاً في كل تحركاته وأن لا يسمح لكل اللاعبين ضياع الوقت فالاتحاد الدولي يحث الحكام بالمحافظة على الوقت، وعلى حكامنا التمسك بتلك التعليمات، وعلى لجنة الحكام أن تكثف محاضراتها على هذه الناحية كدرس يطبق على الميدان، والله الموفق. *أستاذ محاضر في قانون كرة القدم