أكد سعد الرصيص عضو اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري أمس،ان جميع خطوات تأسيس الشركة الجديدة من آليات عملها وأدواتها وصيغ عقودها قد وصلت الى مراحلها النهائية،متوقعاً ان تحسم الجهات الرسمية موعد بدء نشاط الشركة أواخر سبتمبر المقبل . ونفى الرصيص ان يكون تأخير إطلاق أعمال الشركة سببه إحجام البنوك المحلية عن المساهمة بالشركة التي ستعمل على تمويل بناء وحدات سكنية وتطوير المشاريع الإسكانية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين من الشباب وذوي الدخل المحدود. ولم يرغب الرصيص الذي كان يتحدث هاتفياً مع «الرياض»، الكشف عن عدد البنوك التي التزمت حتى الان في المساهمة بالشركة أو تحديد حصتها من رأس المال الذي يبلغ مليار ريال،لافتاً الى ان اللجنة التأسيسية ستعلن بعد نهاية الإجازة الصيفية كافة تفاصيل المتعلقة بجميع مراحل التأسيس. وكان عدد من رجال الأعمال قد ابدوا قبل ثلاثة اشهر رغبتهم في تغطية 60 في المائة من رأس مال الشركة أي 600 مليون ريال،في وقت كانت قد بدأت فيه اللجنة التأسيسية تكثيف مساعيها لاستكمال بقية رأس المال وعبر مشاركة الحكومة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية وصندوق التنمية العقاري،بجانب بعض البنوك السعودية . وعن ماذا كان بدء أعمال الشركة سيؤدي إلى إغفال الخطط الرامية الى تأسيس بنك للإسكان،قال الرصيص ان شركة التمويل العقاري ستكون انطلاقة لإنشاء البنك الذي تمت مطالبة الجهات المعنية بتأسيسه ،مشيراً الى الإجراءات في هذا الجانب لا تزال قيد الدراسة . وتهدف شركة التمويل العقاري الى حل مشاكل الإسكان والزيادة السكانية وتوفير السكن المناسب وتقديم الخدمة المتخصصة في تمويل العقار وتمويل الأنشطة العقارية،بجانب المساهمة في تطوير المناطق والأحياء العمرانية والتنسيق مع صندوق التنمية العقاري لايجاد آلية تعاون مشتركة. وتقدر الحصة المتوقعة للشركة في السوق العقارية بعد قيامها بنحو 8,1٪ استنادا الى رأسمالها، كما يتوقع أن تسهم الشركة في سد جزء من الفجوة العقارية المتزايدة في مدينة الرياض نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة، حيث تقدر بنحو 210 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجاري.
