اطلع عدد من القيادات والمختصين بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة بالمملكة، على الخطة الإستراتيجية للمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" خلال المرحلة القادمة، والطرق والمعايير المتبعة للحصول على شهادة الاعتماد، وذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية امس بالتعاون مع المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية بمقر مجلس الغرف. الدكتور سامي العبدالكريم رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية ثمن مبادرة واستجابة المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية لعقد اللقاء منوهاً بدوره في تعزيز جهود منشآت القطاع الصحي والطبي الخاصة نحو تحسين مستويات الجودة وسلامة المرضى من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي يعمل عليها. من جانبه أكد أمين عام المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي، في هذا اللقاء أن نهاية عام 2015 سيشهد - حسب الخطة الإستراتيجية للمجلس - اعتماد جميع المستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة البالغ عددها حوالي 5500 مستشفى ومركز ومستوصف على مستوى المملكة، أو انخراطها في إجراءات الاعتماد، مما سينعكس إيجابا على جميع المنشآت الصحية ويعزز قدرات المملكة في مجال تقديم خدمات طبية تتميز بالجودة والأمان. ودعا الوهابي المنشآت الصحية بضرورة الإسراع للتسجيل لدى المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، منوها إلى أن الاعتماد يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة الطبية المقدمة وزيادة درجة الأمان في المنشأة، بالإضافة إلى أنه يقلل التكاليف ويزيد الأرباح ويعزز ثقة المرضى، فيما شدد على أن شهادة الاعتماد ستكون شرطا أساسيا لاستمرار تقديم الخدمات الصحية أو تمديد التراخيص للمنشآت الصحية. وذكر الوهابي أن الحصول على شهادة الاعتماد لا تعني "نهاية المطاف بل بداية المشوار"، مبينا أن المجلس جهة غير هادفة إلى الربح بقدر ما يهدف من خلال برنامج الاعتماد إلى الرقي بالخدمات الصحية وذلك بتقديم خدمات صحية ذات مستوى جودة عالية والسعي إلى رضا المريض ومقدم الخدمة معا والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. لافتا إلى أن موضوع جودة الخدمة الصحية وسلامة المرضى أصبح الهاجس الرئيس في معظم دول العالم.