اجتمع مجلس الوزراء البريطاني لأول مرة منذ أحداث تفجيرات لندن لبحث الإجراءات الأمنية لتأمين العاصمة وكشف خلايا إرهابية.. قد تكون لا تزال تشكل خطراً على الحياة البريطانية. واستمع رئيس الوزراء توني بلير لتقرير من وزير الداخلية تشارلز كلارك، عن نشاط جهاز الشرطة الذي توصل إلى معلومات قادته إلى تحديد هوية الأشخاص الذين وضعوا المتفجرات داخل شبكة قطار الانفاق وفي قلب حافلة ركاب عامة. بحث مجلس الوزراء المقترحات الخاصة باجراءات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتقديم تشريعات جديدة تعطي جهاز الشرطة القدرة على تصعيد المواجهة مع خلايا إرهابية ومنع بث الكراهية والتحريض على العنف. وتدرس الحكومة مشروعات لقوانين تعطي الشرطة حق ترحيل كل من يدعو إلى الكراهية أو الإرهاب، لكن بعض الأحزاب الليبرالية تبدي قلقاً تجاه حقوق التعبير، وكيف يمكن ترحيل من يوصف بالدعوة إلى العنف وهو يحمل الجنسية البريطانية. ورغم اعتراضات فان الأحزاب الرئيسية منحت تأييدا لرئيس الوزراء لفعل كل ما يحقق الأمن للمجتمع البريطاني الذي هزته التفجيرات وطرحت أسئلة بشأن العلاقة مع الإسلام والجالية الإسلامية. ويلتقي رئيس الوزراء الاسبوع المقبل قيادات الجالية الإسلامية وبعض أئمة المساجد وشخصيات إسلامية عامة للبحث معها في دور الجالية في التصدي للإرهاب والتطرف. وأكد بلير ضرورة التعامل مع مسلمين معتدلين لحصار الإرهاب ومنعه من الانتشار. وقال رشيد رضا من مجلس أئمة المساجد بضرورة التعاون مع الحكومة وان أغلبية الدعاة يدعون إلى إسلام حقيقي يرفض العنف ويؤكد على التعايش والأمن والاستقرار. وقد انطلق النواب المسلمون في البرلمان البريطاني بعد لقاء مع توني بلير للتأكيد على العمل معا لمقاومة الإرهاب والتطرف الوافد على علاقة الجالية الإسلامية بالمحيط البريطاني. ويقول النائب البرلماني العمالي شاهين مالك ان الجالية الإسلامية جزء من المجتمع البريطاني وحريصة على أمنه وسلامته وان الإرهاب وافد يعبر عن فكر إجرامي لا علاقة له على الاطلاق بالإسلام. ويسعى المسلمون للعمل مع الحكومة والمجتمع وتأكيد رفضهم للإرهاب على الرغم من انتساب «الخلية» التي قامت بالعمل الإرهابي للإسلام والجالية الباكستانية المسلمة.