أين نظام محاربة العنصرية والتعصب..؟

لن نلتزم إلاّ بعقوبات قاسية ومعلنة و«اللي يتكلم يعرف حدوده»

بدأ المجتمع في السنوات الأخيرة ينمو مع متغيرات أصبحت تقدم له شكل الانفتاح الذي أصبح يشكّل توجهاته وأفكاره.. ما يقبله وما يرفضه، وهو مزيج من التجاذب بين مفهوم المدنية التي طغت جداً على مظاهره المعيشية وربما -أحياناً- الفكرية، ولكنها - رغم كل ذلك التسارع - لم تستطع أن تغيّر كثيراً من العنصرية والتعصب الذي ما زال موجوداً بشكل كبير لدى بعض شرائح المجتمع، بل إنّه لفرط سطوته يؤثر كثيراً على بعض القرارات التي تأتي لتتقاطع مع إشكالية يعاني منها المواطن أو حاجات ماسة لتحسين وضعه المعيشي، فالعنصرية والتعصب موجودان على الرغم من كل شيء، وعلى الرغم من التأثير الذي أصبح يضفيه التعليم، والابتعاث، والتواصل التقني المفتوح على الأفكار، إلاّ أنّ الأمر لا يعدو أن يكون انفتاحاً مصبوغاً بذات الصبغة العنصرية أحياناً، التي أصبحت موجودة في الحكم على الأفراد، وتقييم المنجزات، واستحداث الوظائف بين الجنسين، والزواج، والتعاملات الإنسانية، وربما في إتاحة الفرص.
في عام 1965م تم وضع معاهدة الأمم المتحدة لإزالة كل أشكال التفرقة العنصرية، سواءً أكانت عائدةً إلى الجنس، أو العرق، أو القدرات الشخصية، أو غير ذلك من الاختلافات التي تدفع شرائح المجتمع للتعصب، وقد كان للمملكة مبادرة جيدة في الانضمام إلى تلك المعاهدة عام 1997م، وعلى الرغم من الجانب المشرق لذلك الانضمام، إلاّ أنّ الصورة بقيت موجودة ومتمددة في الداخل، فما زال حتى الآن لا يوجد نظام محدد وصارم لتجريم ممارسة العنصرية في المملكة أو نشر ثقافة التعصب، وظهرت الكثير من المخالفات والسلوكيات التي تعود إلى أصل العنصرية، بل وربما وصلت بسببها إلى المحاكم دون أن يكون هناك خجل من إثارتها لغياب النظام في تجريمها، فمتى يكون هناك نظام لنبذ وتجريم العنصرية والتعصب مع سن العقوبات الرادعة لذلك؟.
وحدتنا الوطنية «أغلى ما نملك» ولن نسمح بتجاوز «الخط الأحمر» مهما كلفنا العقاب كثيراً
توهم بالتميّز
وذكر "إبراهيم البليهي" -كاتب ومفكر- أنّ العنصرية بأشكالها وتنوعها هي نتاج طريقة تفكير بدائية، وثمرة منظومة قيم غير إنسانية، وغير ممحصة، وهي مرحلة تمر بها كل الشعوب والأمم في مراحلها الأولى المبنية على التوهم التلقائي بالتميّز، وهي حالة سابقة للتطور الثقافي والرقي الأخلاقي والانفتاح الإنساني، إن أي ثقافة لا تتطور إلاّ بالتثاقف مع ثقافات أخرى مغايرة، أمّا طول الزمن فيفاقم الخلل ويضيف أشكالاً طارئة من التنافر والتعنصر، مشيراً إلى أنّه من المعروف أنّ تصحيح المفاهيم وتغيير العادات المتوارثة يتطلب جهوداً استثنائية كثيفة وموصولة، فهو تقويض وإعادة تكوين، فالنظام المقترح هو أحد عوامل هذا التصحيح لكنه ليس كافياً وحده، إلاّ إذا جاء ضمن توجه عام لمحاربة التعنصر فإذا تمت صياغته برؤية إنسانية عصرية وجرى تطبيقه بدقة ورافقته حملة إعلامية وتعليمية ناضجة، فسوف يخفف من أضراره ويهيء المجتمع للسير نحو الإنسجام.
البليهي: النظام من دون توعية كافية غير مجدٍ
مهمة صعبة
وقال إنّ ارتقاء أي مجتمع مشحون بالعشائرية والطائفية والمذهبية ليس مهمة سهلة، ولا يمكن أن يكون النظام مجدياً؛ إلاّ إذا جاء ضمن توجه عام تتضافر له جهود كل المؤسسات، والتعليم، والإعلام، مع استخدام كافة الوسائل المتاحة كالفضائيات، والإنترنت، ومنابر المساجد، والأندية الرياضية، والأندية الأدبية، والجمعيات الثقافية، وكل الفعاليات المؤثرة، فالمهمة صعبة غاية الصعوبة؛ لأنّ التعنصر قد خالط النفوس فانعجنت به فهو يجري منها جريان الدم ويسري فيها سريان الحياة.
الوعي المجتمعي سلاح الخوف من العقوبة
حقائق الحياة
وأضاف أنّ التنافر، والفرز، والتصنيف، والتمذهب، والعشائرية، والطائفية، والقبلية، والمناطقية، والثقافة الذكورية، وتبادل التنابز هي من حقائق الحياة في المجتمعات المماثلة، مبيّناً أنّ تصحيح هذا الواقع الخطير يتطلب إحداث توجه عام ينتقل به المجتمع من هذه الحالة الاستقطابية إلى رؤية وطنية إنسانية جديدة، فمعالجة مثل هذه الحالات قضائياً تخضع للاجتهاد الفردي، حيث لا يوجد تنظيم معتمد لهذه الأمور، وحتى لو وجد مثل هذا التنظيم فلن يكون مجدياً في مثل هذه المعضلة المعقدة، إلاّ إذا جاء كجزء من توجه عام، مشدداً على أنّ هذه المعضلة لم توضع حتى الآن كمعضلة وطنية، ولم يعترف بها كواقع غير ملائم يجب تصحيحه، وإنما الجميع يتجنبون الحديث عنه، بل ويحاولون أن يتجاهلوا وجوده، ويصرون عملياً على عدم الاعتراف به، وهذا يجعل حالة التنافر والتنابز تتفاقم بدلاً من أن تتقلص.
التعليم أساس التنشئة للحد من العنصرية والتعصب
ترسيخ المساواة
وأشار إلى أنّ الجمعيات لا تكون فاعلة ومؤثرة إلاّ إذا جاءت ضمن توجه عام أو كانت تهتم بجوانب مما نشأ الناس على احترامها، والاهتمام بها مثل الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن، أمّا إذا أنشئت جمعيات لتصحيح مفاهيم راسخة وتغيير عادات مستقرة فلن تكون فاعلة ولا مؤثرة، إلاّ إذا جاءت كجزء من توجه عام ترعاه كل المؤسسات وجميع المنابر، لافتاً إلى بعض صور العنصرية في المجتمع التي لابد من اتخاذ إجراء فيها، حيث تتجسد في سلوكيات كثيرة ومتنوعة مثل التراتبية الجائرة، وتهميش المرأة، والتعصب العشائري، والمذهبي، والقبلي، والطائفي، والمناطقي، معتيراً أنّ طبيعة الإنسان تدفعه لتزكية ذاته وتجريم غيره، وفي المجتمعات غير المنتجة لا يتنافسون بالابتكار، ولا يكون أمامهم سوى هذه الادعاءات الخرقاء المليئة بالحمق والخرافة.
التعصب وجه قبيح ويثير الفتن في المجتمع
مسؤولية الجميع
وقال حتى الآن ليس للمؤسسات الدينية دورٌ إيجابي إن لم يكن العكس؛ لأنّ مثل هذا الدور لا يأتي تلقائياً، وإنما يأتي ضمن توجه عام تتبناه وتهتم به كل الأجهزة الإعلامية والتعليمية والمنابر والمسارح - لو وجدت -، وكل مؤسسات التنشئية والتثقيف والتوجيه، موضحاً بأننا بحاجة إلى إعادة تكوين ثقافتنا تكويناً جديداً لتحريرنا من مفاهيم كثيرة، وممارسات خاطئة، وتحزبات ظالمة لم تعد مقبولة، جعلتنا خارج مسيرة التاريخ الحضاري المزدهر.
مقعد انتظار
بعيداً عن الجنس واللون..!
قالت "وسمية ناصر": "لم أستطع أن أعيش يوماً بشكل طبيعي، فالكثير من القيود الاجتماعية تحاصرني منذ أن كنت في المرحلة الابتدائية، حينما التحقت كطفلة بالصف الأول الابتدائي حتى وصلت إلى مرحلة الجامعة، ووصولاً إلى مرحلة ممارسة العمل في إحدى القطاعات الخاصة؛ فدائماً هناك ضغوطات عنصرية تمارس علي، والذي كثيراً ما تسبب لي بمواقف مؤلمة، وحرمان من فرص أستحقها في التعليم أو العمل، ولكن يتم استبعادي، وحتى حينما وصلت إلى مرحلة الزواج ورغب أن يتزوج بي رجل رفضت أسرته بشدة أن يتزوج بي، واعتبروا ذلك خروجاً عن الإطار العام لاحترام العائلة".
وأضافت: "بقيت أصر على أخذ فرصتي في الحياة بعيداً عن الجنس أو معيار اللون، وعلى الرغم من قناعاتي الشخصية بأنّه ليس هناك معيار لتقييم البشر سوى بما يصنعون، إلاّ أنّ المجتمع بقي يحاصرني دائماً، واليوم طفلتي الصغيرة البالغة من العمر(8) سنوات تعيش المعاناة ذاتها، فالكثير من زميلاتها في المدرسة ينتقدونها، بل إنّ منهن من يرفض الحديث معها أو مصاحبتها، حتى أصبحت طفلتي تكره الذهاب للمدرسة لأنّها تشعر بالدونية عن زميلاتها".
وأشارت إلى ضرورة تكثيف مشروعات رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، مع وضع نظام صارم لنبذ العنصرية بشتى أنواعها، فالإنسان حينما يخلق لا خيار له في لون بشرته، ولكنه يملك الخيار في تحديد سلوكياته وتعاطيه الإنساني والأخلاقي.
الوعي والحوار يصنعان الوحدة
مقعد انتظار
بعيداً عن الجنس واللون..!
قالت "وسمية ناصر": "لم أستطع أن أعيش يوماً بشكل طبيعي، فالكثير من القيود الاجتماعية تحاصرني منذ أن كنت في المرحلة الابتدائية، حينما التحقت كطفلة بالصف الأول الابتدائي حتى وصلت إلى مرحلة الجامعة، ووصولاً إلى مرحلة ممارسة العمل في إحدى القطاعات الخاصة؛ فدائماً هناك ضغوطات عنصرية تمارس علي، والذي كثيراً ما تسبب لي بمواقف مؤلمة، وحرمان من فرص أستحقها في التعليم أو العمل، ولكن يتم استبعادي، وحتى حينما وصلت إلى مرحلة الزواج ورغب أن يتزوج بي رجل رفضت أسرته بشدة أن يتزوج بي، واعتبروا ذلك خروجاً عن الإطار العام لاحترام العائلة".
وأضافت: "بقيت أصر على أخذ فرصتي في الحياة بعيداً عن الجنس أو معيار اللون، وعلى الرغم من قناعاتي الشخصية بأنّه ليس هناك معيار لتقييم البشر سوى بما يصنعون، إلاّ أنّ المجتمع بقي يحاصرني دائماً، واليوم طفلتي الصغيرة البالغة من العمر(8) سنوات تعيش المعاناة ذاتها، فالكثير من زميلاتها في المدرسة ينتقدونها، بل إنّ منهن من يرفض الحديث معها أو مصاحبتها، حتى أصبحت طفلتي تكره الذهاب للمدرسة لأنّها تشعر بالدونية عن زميلاتها".
وأشارت إلى ضرورة تكثيف مشروعات رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، مع وضع نظام صارم لنبذ العنصرية بشتى أنواعها، فالإنسان حينما يخلق لا خيار له في لون بشرته، ولكنه يملك الخيار في تحديد سلوكياته وتعاطيه الإنساني والأخلاقي.
شهد المجتمع عددا من حالات الطلاق المبنية على عدم تكافؤ النسب
نقطة تفتيش
«طلاق» لعدم تكافؤ النسب..!
د.الشريدة: على المحاكم رفض الادعاء لعدم وجود نظام ومستند شرعي
أوضح "د.صالح الشريدة" -محام وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان- بأنّه لا يوجد مستند شرعي سواءً أكان من القرآن أو السنة، أو من النظام -سواءً أكان من النظام الأساسي للحكم أو الأنظمة الدولية- تؤيد وتقر ما حكم به القاضي في زواج تكافؤ النسب التي حدثت مؤخراً، حينما حكم بفصل الزوجين عن بعضها لعدم تكافؤ النسب، فهي لا تتعدى كونها اجتهادات لعادات وآراء بعيدة كل البعد عن الشرع الإسلامي والمنظور الصحيح للكرامة الإنسانية، فالجميع أبناء آدم.
وأضاف أنّ هناك حالات تم إلغاء الحكم في المحكمة من بعض ممن حكم عليهم بالانفصال لعدم تكافؤ النسب، وتم إعادة الزوجين لبعضهما، وذلك دليل على أنّ الأحكام التي تصدر من بعض القضاة في طلاق من لا يوجد بينهما تكافؤ في النسب قد شطح فيها القاضي وخالف أمور الاجتهادات، مؤكّداً على أنّ إنهاء الزواج لعدم تكافؤ النسب يعمق من العنصرية والتعصب الموجود في المجتمع.
د. صالح الشريدة
وأشار إلى أنّ الواجب على أي قاضٍ حينما تعرض عليه مثل هذه القضايا في عدم تكافؤ النسب ينظر إلى حيثيات عقد القران للزواج، وما ذنب الأطفال؟، وما ذنب سنوات العشرة الطويلة؟، فما يحدث أنّه يتم النظر لزاوية ضيقة في القضية، فلا يوجد نظام قانوني في المملكة ولا أنظمة حقوق الإنسان تقر وتؤيد مثل هذه الأحكام، داعياً المحاكم الشرعية إلى رفض النظر في مثل هذه القضايا، وإذا كان لابد منها أن يتخذ إجراء سريع بتشكيل لجنة من وزارة العدل للنظر في قضايا زواج تكافؤ النسب من عدمه، أمّا الذهاب للمحاكم وإصدار أحكام مخالفة للشرع وللقوانين المحلية والقوانين الدولية فذلك أمرٌ مرفوض.
مواقع وبرامج التواصل زادت من انتشار بعض الممارسات العنصرية
خط أحمر
ألفاظ عنصرية لم تتوقف..!
يمارس بعض أفراد المجتمع سلوكيات معينة كإطلاق التعابير على الأشخاص من منطلق التعصب أو العنصرية، ويتم توثيق ذلك في وسائل التواصل الحديثة، حيث أصبحت تنشر الكثير من الطرائف والأقاويل والوقائع المفتعلة من منطلق السخرية والفكاهة، حتى باتت المناطق تعرف ببعض تعبيرها، وصارت رسائل التواصل الإلكتروني تعمق مبدأ العنصرية والتعصب، وأصبح البعض منها يسيء إلى الانتماء أو يوصف منطقة محددة بالغباء، أو الخوف، أو بالكسل، أو إلى تعابير اللهجات لدى البعض؛ مما عمّق من مبدأ العنصرية في المجتمع ولدى فئات الشباب والمراهقين قبل الكبار، حيث يشجع البعض تلك الألفاظ والتعابير ويتبادلونها، وكأن هناك امتهانا للعنصرية بحسن نية أو بدونه!.
نحن بحاجة إلى أن تكون المراقبة من الداخل لدينا.. فقد تحمي الأنظمة والقوانين الوطن من العبث في هويته وإصلاحاته التنموية، ولكن حينما نمارس الألفاظ التي تحمل عنصرية وتعصبا، وننشرها دون وعي فإنّ ذلك يعني أننا نمارس الظلم والتفرقة بيننا دون أن نفهم ذلك أو نعيه بشكله العميق.
الانفتاح لا يعني اساءة للآخرين
د.عبدالعزيز السويل
على الرف
التعليم أول محرر للعقل من التعصب البغيض..
قال "د.عبدالعزيز بن إبراهيم السويل" -عضو مجلس الشورى سابقاً-:"التعليم انعكاس لواقع وفكر المجتمع، وإن كان هناك دائرة مغلقة فيحاجج بأنّ المجتمع ابن التعليم فهذا صحيح، ولكن من أين نبدأ؟، فالتعليم جاء نتاج المتعلم في حالات، والمجتمع يعاني من هذه العقدة وكرسها في الآونة الأخيرة، وجاءت الكثير من الوقائع تثبتها، فالمعيار هو التقوى أمّا ما يأتي من لون، أو منشأ، أو مذهب، فلا أصل فيه للتفرقة العنصرية"، مشيراً إلى أنّ العنصرية القبلية أصبحت متفشية كثيراً في المؤسسات التعليمية بين الطلاب والمعلمين.
د.السويل: مناهجنا «حشو معلومات» ولم تصل بعد إلى تحويل القيم لسلوك
وأضاف أنّ أفضل وسائل الانتصار على العنصرية هي منظومة التعليم ذاتها، فلابد من القائمين على التعليم أن يبذلوا جهداً حقيقياً لنبذ العنصرية، فالمعلم يعاني والطالب أصبح يواجه العنصرية في البيت والشارع ثم يتلقاها أيضاً في المدرسة، حتى تتكرس القناعة وهذا له تأثير اجتماعي، فالمعلم لابد أن يتحمل جزءا كبير من المسؤولية في نبذ العنصرية، إضافةً إلى المنهج التعليمي، والرؤية للتعليم بأنّه مكان لخلق قيم وليس حشر كمٍّ معرفي للطالب، فتكريس القيم هو التعليم الحقيقي، فإذا كرسنا قيم احترام الذات والآخرين ستقضي على واقع التفرقة أو التعالي، موضحاً أنّ التعالي لا يقتصر على فئة دون أخرى أو منطقة دون غيرها أو لون دون لون، بل إنّ كل أناس بما لديهم فرحون، فهي مشكلة تخلق جزر منعزلة لا تسمح بخلق تنمية أو نهوض، فالجهود متفرقة وتعتقد بأنّها هي الأفضل.
وأشار إلى رفضه أن تتبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فرض عقوبات لمن يمارس العنصرية أو القبلية داخل المؤسسات التعليمية، والأجدى وضع منهج فكري عقلاني تربوي يخلق لدى الناس المساواة، فالتعليم الذي لا ينتج عنه قيم مجرد حشو، فالمعلومات في المناهج كثيرة، ولكن ثبت فشلها في خلق منظومة قيم جيدة، قادرة على أن تقي الفرد من أساليب التفرقة، فإذا وضعت مناهج تربوية خلقت القيم ووضعت لدى الفرد، سيكون هو المبادر على العنصرية ويجعل عوضاً عنها قيم راقية وسامية مدعومة من الدين الإسلامية والقيم الاجتماعية الموروثة من آبائنا، فقد يأخذ ذلك وقتاً طويلاً لأنّه نتاج تراكم اجتماعي، ولكن مع المحاولة في زرع القيم سيحل موضوع العنصرية والتعصب.