طرح 34 ورقة عمل عالمية على طاولة المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم

خبير تعليمي: المملكة سوف تحوز تعليماً متقدماً خلال السنوات المقبلة

بلغ عدد الأوراق المقدمة خلال فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أربعاً وثلاثين ورقة بحث تقدم بها خبراء من الولايات المتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا ولبنان وسنغافورة وقبرص واسبانيا والأردن وبلجيكا وفرنسا ونيوزلندا والمملكة العربية السعودية.
إلى ذلك اعتبر البروفيسور جاري لافونين من جامعة هلسنكي في فلندا -احد المتحدثين في دورة هذا العام - عن رأيه بالاستراتيجيات المتبعة لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، قال: هذا العام استقبلت ما لا يقل عن مائة وفد قدم أغلبهم من آسيا لهذه الغاية، وكنت قد زرت المملكة عدة مرات لمناقشة طرق التعليم ووسائل تطوير العملية التربوية التعليمية.. وأنا متفائل وأعتقد بأن المملكة ستحوز تعليماً متطوراً ومتقدماً في غضون السنوات المقبلة؛ وقد سعدت كثيراً بما رأيته من بحوث دقيقة وواعدة، ومثيرة للاهتمام في مجالات الرياضيات والفيزياء والعلوم والتعليم الخاص، عند زيارتي للجامعات السعودية.
وتقف على منصة التعليم في دورة هذا العام التجربة الفنلندية؛ من خلال نموذجين للمدارس الفنلندية (المرحلة الابتدائية الثانوية)، ويكاد هذا النموذج بنجاحه الساحق يصل إلى حد الأسطورة، فالتقارير التلفزيونية ونشرات الأخبار والمجلات المختصة تتحدث عن أن الطفل في التعليم العام الفنلندي في الثالثة عشرة من عمره يتقن ثلاث لغات على الأقل!!
طابور صباحى في منتصف الثمانينيات الهجربة لإحدى المدارس الحكومية الجديدة آنذاك
ومن أهم عوامل استخلاص الدروس من الفنلندي الأكثر ريادة على مستوى العالم « أن ما حدث هو أن الحكومة الفنلندية طبقت نظاماً جديداً يسمى مبدأ «العدالة الاجتماعية» في المرحلة الأولى من خطتها لإنقاذ التعليم؛ كان ذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الحكومي، ونشر شبكة من المدارس والجامعات في جميع أنحاء الدولة تعمل كلها بالميزانية نفسها وتتشابه في إطار البنية التحتية والمرافق وبذلك يحصل كل الطلاب على التعليم دون أي اعتبار لتفاوت خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية». و»ابتكرت التجربة الفلندية التعليمة إستراتيجية تطويرية بعد تحقيق الفلسفة العامة المتمثلة بتوفير التعليم ذاته لكل الطلبة في البلاد، تركز على نموذج خاص للجودة في التعليم بما يقتضي ضخ دماء شابة في سلك التدريس، وجذب أعلى الكفاءات وتدريب المعلمين كافة للاضطلاع بدور قيادي ومسؤول لا تنقصه الخبرة، وكانت ثمرة ذلك أن المؤهل الدراسي للمعلم ارتفع من درجة البكالوريوس ليصل إلى درجة الماجستير».
ومنحت السياسة التعليمية المطورة في فنلندا نوعاً من الحرية للمدارس والمعلمين في اختيار نوعيات الكتب طالما أنها تلتزم الإطار العام المنصوص عليه في الخطة التطويرية، وأولت اهتماماً بالغاً لنوعية الكتب، واستعانت بأهم الكتاب وأكبرهم وأكثرهم قدرة على استخدام طرق الشرح التربوية ووسائلها المطورة.. ومن المثير أن هذه الخطة تخضع للتطوير والتقييم كل أربعة أعوام لضمان الفاعلية وتغيير الأولويات حسب المتغيرات والمستجدات. وانطلاقاً من مبدأ المساواة في التعليم لا توجد في فنلندا مدارس خاصة، بل يتلقى الطلبة كافة تعليمهم في المدارس الحكومية تأكيداً لتحقيق مبدأ المساواة. وينص مبدأ المساواة في التعليم أيضاً على أن يدمج الطلبة كافة سواء كانوا ذوي حاجات خاصة أو يعانون صعوبات في التعليم أو كانوا ينتمون لخلفيات اجتماعية متنوعة، وقد أثبتت الدراسات أن دمج الطلبة في الفصول الدراسية أسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على أداء المهام المنوطة بهم، كذلك أظهرت النتائج روح التعاون والدعم بين الطلبة أنفسهم.