ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشورى أمس قرض مشروع تزويد مدينة نصر "شرق القاهرة" بمياه الشرب، الموقع بين مصر والصندوق السعودي للتنمية. وقال جمال هيبة وكيل اللجنة إن الجهات المانحة لو شعرت إن أموال القرض ستنفق في غير الأغراض المخصصة لها ستوقف التمويل على الفور. وطالب بضرورة عمل الدراسات والأبحاث اللازمة لضمان استفادة الشعب، من هذه القروض التي يتم منحها بتسهيلات كبيرة. وأكد عضو اللجنة خالد شلش أن شروط القرض تعد جيدة باعتبار أن مدة السداد 20 عاما، الى جانب 5 سنوات مدة إعفاء، وبفائدة 2% فقط، لكن الأهم يكمن في كيفية الاستفادة من أموال هذا القرض. وتساءل رئيس اللجنة المهندس عبدالعظيم أبو عيشة عن حقيقة إنفاق جزء كبير من أموال هذه النوعية من القروض على مستشارين ومشتريات من الجهات المانحة، وهو ما رد عليه رئيس الإدارة المركزية للقروض في وزارة المالية جمال عبدالقادر سويلم بأن الاستعانة بخبرات أجنبية تكون في مشروعات محدودة للغاية، مثل تنفيذ مشروعات المطارات، والسكة الحديد، وتكون المشتريات من الدول المانحة مقتصرة على المكونات الأجنبية التي ليس لها بديل محلي.