قال الدكتور نايف العباد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إن المركز في طور وضع الأطر النهائية لتحديد المواصفات الجديدة لأجهزة التكييف، مؤكدا أنه من خلال البحوث والتقارير، وجد المركز أنه لاعلاقة مباشرة تربط بين جودة جهاز التكييف ورفع سعره. وأوضح العباد أن الأجهزة المكملة والإضافات الشكلية للكميفات هي مايرفع الأسعار، مضيفاً: "السعر لايعكس جودة جهاز التكييف، وكثير من الأجهزة عالية المواصفات تتفوق عليها مكيفات رديئة من الناحية السعرية بسبب الإضافات، ولذلك لاعلاقة مباشرة بين جودة المكيف وسعره". جاء ذلك بعد تطرق الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لتوقعات ومؤشرات قد ترفع أسعار المكيفات - على حد تعبيره - بعد تطبيق المواصفات الفنية الجديدة للمكيفات بما لايقل عن 10 بالمئة. وفي سؤال ل "الرياض" حول دواعي التنبؤ برفع الأسعار في ظل عدم تحديد المواصفات لحينه، قال العواجي:" نحن لم نقل بارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، ولكن إذا ارتفعت جودة أجهزة التكييف سترتفع الأسعار". وأشار العواجي إلى قيام الوزارة دراسة حول إمكانية استبدال أجهزة التكييف القديمة بأخرى جديدة لدى المستهلكين وفق دعم حكومي، مؤكدا أن الجدوى من هذا المشروع في حال تطبيقه مشجعة للغاية. وأضاف العواجي: "نسعى لتطبيق كل وسائل ترشيد الطاقة الممكنة، والتي لو طبقت بالشكل الأمثل لوفرنا 50 بالمئة من حجم الاستهلاك الفعلي للطاقة، وسيحمل المستقبل القريب الكثير من الإجراءات الصارمة لمنع دخول المكيفات رديئة الصنع للمملكة، خصوصا مع استهلاك الأجهزة الكهربائية لما يقارب 70٪ من حجم الطلب على الكهرباء في المملكة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة للإعلان عن انطلاقة المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية والتكييف الهواء 2013م الأسبوع المقبل. وأكد العواجي أن اهمية هذا المؤتمر تنبع من أهمية المحافظة على مصادر الطاقة في المملكة، والظروف المناخية التي تحتم عليها الاستخدام المكثف للتكييف لمواجهة حرارة الصيف، والحاجة الماسة للاستفادة من الخبرات الدولية في تخفيض الاستهلاك، حيث تشير التقارير الصادرة حتى نهاية ديسمبر من عام 2012، أن عدد المشتركين وصل إلى (6.731.000) مشترك، وبلغ الحمل الأقصى حوالي (52) ألف ميجاوات، وبلغت نسبة الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء حوالي (9%)، ولمواجهة هذا الطلب المتنامي، تحتاج المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد بما يقرب من (90) ألف ميجاوات بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي (500) مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة. ويمثل استهلاك أجهزة التكييف حوالي (60%) من استهلاك المباني من الكهرباء، ويمكن أن تنخفض بنسبة 20%، لو تم الإلزام بأفضل كفاءة للمكيفات المستخدمة في المباني، كما أن الإلزام بالعزل الحراري في المباني سوف يحقق مزيداً من الخفض في الاستهلاك يمكن ان يبلغ (50%) من أحمال التكييف، ما سيوفر على الاقتصاد الوطني ما لا يقل عن 7.67 مليار ريال سنوياً، على اعتبار أن سعر تكلفة الكيلوات ساعة هو (20) هللة.