أعرب مجلس الشورى في مملكة البحرين عن شجبه لما تناوله تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلماني الأوروبي من الآراء والمواقف حول الأحداث التي مرت بها البحرين خلال فترة ما بعد 14 فبراير. وأعرب المجلس في بيان أصدره عن أسفه لعدم الموضوعية التي تضمنها التقرير من إشارات لم تراع الحيادية والاستماع للرأي الآخر مؤكداً أن مملكة البحرين بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ملتزمة بتطبيق القانون واستقلال القضاء وضمان كفالة حقوق المتهم أمام القضاء وبمبدأ المساواة أمام القانون على نحو فعلي وواقعي. وعبر مجلس الشورى في مملكة البحرين عن أمله بأن يتبنى برلمان الاتحاد الأوروبي نظرة حيادية وموضوعية تجاه ما حدث ويحدث في البحرين من ممارسات مرفوضة من قبل شعب البحرين وما اتخذته البحرين من إجراءات لمعالجتها مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية.